قامت جمعية الإنصاف لأرباب جي تسكي بإمي ودار، بمراسلة وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، تشتكي تأخير تجديد رخص الملك العمومي البحري لكراء الدراجات المائية جيت سكي، حيث طالبت الجمعية، بحجب الضرر الدي تعرضت له سبعة شركات بشاطئ إيموران تغازوت شمال أكادير، جراء تعطيل رخص الملك العمومي البحري الخاصة بنشاط كراء الدراجات المائية ذات محرك واحد.
وأوضحت الجمعية في مراسلتها (تظلّمها) التي إطلعت البحرنيوز على تفاصيلها ، أن الشركات السيعة تكبدت خسائر مادية جسيمة، بسبب توقف أنشطتها الترفيهية مند بداية جائحة كورونا . وكان أملها الوحيد خلال فصل الصيف الجاري، تعويض هذه الخسائر . غير أن الشركات تقول وثيقة الجمعية، إصطدمت مرة أخرى بتأخر المسؤولين بمديرية التجهيز والنقل واللوجستيك باكادير، في منح تجديد هذه الرخص المهنية، رغم إنطلاق موسم الإصطياف.
وكانت ذات الجمعية قد راسلت والي جهة سوس ماسة بتاريخ 06 أبريل 2021، حول مآل تجديد رخص الملك العمومي البحري شمال أكادير ، ليأتي جوابه الرسمي بتاريخ 03 ماي 2021 تفيد الوثيقة المرفوعة للوزير أعمارة، “بتكليف مصالح مديرية التجهيز والنقل واللوجستيك بأكادير بمنح تجديد هذه الرخص. إلا أن الشركات لم تتوصل بأي تبرير من الإدارة المعنية” حسب وثيقة الجمعية. “وهو ما يخالف قانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية “.
وعادت الجمعية في سياق مساعيها لإيجاد توضيحات بخصوص التأخر الحاصل في تجيد الرخص ، إلى مراسلة كل من المديرية الجهوية والمديرية الإقليمية لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء بتاريخ 28 يونيو المنصرم ، تذكرهما بمآل هذه الرخص، بعد إنطلاق موسم الإصطياف. غير انها لم تتلقى اي توضيحات لحدود اللحظة ،ما جعل الشركات المتظلمة ، تفكر بجدية بإتخاذ أشكال تصعيدية ، لإسماع صوتها لمختلف الفاعلين.
وأشارت الجمعية أن أي تأخير، هو يزيد من تفاقم الوضع المادي والإجتماعي للشراكات السبعة وإستثماراتها في المجال ، الأمر الذي سينعكس سلبا على نشاط الرياضات المائية بشاطئ إموران تغازوت، والتي تستقطب عددا كبيرا من السياح، وتساهم بشكل كبير في تنشيط المجال السياحي والإقتصادي بالمنطقة.