ذكرت مصادر متطابقة بجهة واد الذهب الكويرة أن أرباب وحدات تجميد الأخطبوط وتجار السمك بالجملة قاطعو أسواق لأسماك اليوم الأربعاء 26 نونبر 2014 بعدد من نقط الصيد بالجهة بعد إمتناع المكتب الوطني للسلامة الصحية على تسليم شواهد المطابقة للبحارة والتجار وإصراره على إقتطاع رسم شهادة السلامة الصحية.
جاء ذلك بعد إجتماع باشره ممثلون عن المكتب الوطني للسلامة الصحية مع مهنيي الصيد الثقليدي أمس الثلاتاء والذين تشبتو بعدم إقتطاع رسم شهادة السلامة الصحية على مصطاداتهم بدعوى غياب أي إتفاق مسيق معهم في الموضوع.
وحتى يجد المكتب طريقه لجيوب المهنيين باشر إتصالات مارطونية مع التجار من أجل إقناعهم بضروة توصل المكتب الوطني لسلامة الصحية ب40 درهما التي يتقاسمها التجار مع مهنيي الصيد الثقليدي 20 ذرهما لكل منهما يتم إقتطاعها بشكل مباشر عبر المكتب الوطني للصيد اثناء عملية التداول و البي، مما أفضى إلى إعلان التجار للعصيان ومقاطعة تداول الأخطبوط بعدد من نقط الصيد بالجهة .
وأضافت مصادرنا ان الكوطا المسموح إصطيادها للصيد الثقليدي والمقدرة في 7410 طن ستمكن المكتب الوطني لسلامة الصحية من إستخلاص ما قدره 296400.00 ذرهم وهو رقم يطرح أكثر من سؤال لاسيما أن الخدمات الصحية على المتجات الغدائية يجب أن تتسم بالمجانية وهي التي ظلت كذلك لسنوات مضت حسب مصادر من المهنيين .
إلى ذلك أكدت مصادر البحرنيوز أن ما يقارب 500 طن من الأخطبوط بقيمة مالية تقدر في الحد الادنى ب 25.000.000.00 درهما إذا إعتبرنا 50درهما كمعدل لبيع الكيلوغرام الواحد من الأخطبوط ، ظلت مطروحة بالأسواق بجميع نقط الصيد بجهة وادي الذهب الكويرة.. وذلك بعد إتجاه التجار إلى فرض أمر واقع بعرّض المنتوج من الأخطبوط للفساد و يعرض مصالح المهنيين لاضرار جانبية هم في غنى عنها. وأضافت دات المصادر أنه ولولا تدخل والي الجهة في اللحظات الآخيرة مساء يومه الأربعاء الذي طالب بتصريف المصطادات لتحول الأمر لكارثة بكل المقاييس.
ولأن الأمر كان من المتوقع أن يتسبب في خسائر بالملايين فقد إتجه عدد من البحارة إلى تصريف مصطاداتهم في السوق السوداء في ظل تعنت الاطراف المتدخلة و تمسكها بمواقفها خاصة مع ما تعرفه سوق بيع الأوراق بالجملة التي تشرف عليها مافيا منظمة بعدد من مندوبيات الصيد البحري و المصالح البيطرية بجميع التراب الوطني، ليبقى بذلك الشعار الأبرز لهذا اليوم مصائب قوم عند قوم فوائد.
