يتوجه 127 عضوا بغرف الصيد البحري الأربعة إلى صناديق الإقتراع يوم الثلاثاء 05 اكتوبر 2021، للحسم في من سيشغل المقعدين المخصصين لقطاع الصيد البحري، بمجلس المستشارين، من أصل أربع مرشحين يتنافسون على الحضور بالقبة الثانية للبرلمان .
وتنقسم المنافسة بين الشمال والجنوب، حيث تتشكل الكتلة الناخبة من 61 عضوا بنفوذ الدائرة الجنوبية المؤلفة بين غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى وغرفة الصيد البحري الأطلسية الجنوبية بحضور أعضاء عن آسفي والصويرة، فيما يتواجد 66 عضوا بنفوذ الذائرة الأطلسية الشمالية، المؤلفة من غرفة الصيد البحري المتوسطية وغرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية، منقوصة من ممثلي الصيد بكل من آسفي والصويرة .
وتعرف المنافسة توازنا بين الدائرتين على مستوى الترشيحات، حيث يتنافس مرشحان بكل دائرة ، ويتعلق الأمر بسيدي المختار الجماني عن حزب السنبلة ومحمد الرزمة عن حزب الوردة بالجنوب، فيما يتنافس كمال صبري مرشح الحمامة وخالد شكيل ممثل حزب الميزان على مقعد الدائرة الشمالية.
وفي وقت قدمت فيه كل من غرفة الصيد الأطلسية الجنوبية ترشيحين وغرفة الصيد الأطلسية الشمالية ترشيحا واحدا وغرفة الصيد المتوسطية ترشيحا واحدا، تغيب الترشيحات عن غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى ، رغم التمثيلية القوية لهذه الغرفة من حيث حضور الصيد في أعالي البحار، والصيد الساحلي والتقليدي، ما يؤهلها للعب أدوار قوية وريادية على مستوى التمثيلية المهنية. غير أن الغياب، بررته مصادر من داخل الغرفة بالحرص على توحيد الصف المهني ، وتغليب المصلحة العامة القطاعية، والتأكيد على التوافق، في إتجاه جعل القطاع بنفوذ الغرفتين الأطلسيتين الجنوبية والوسطى يتحدث لغة الإنسجام والتكامل، في التعاطي مع القضايا الكبرى لقطاع الصيد وتحدياته المهنية.
وسجلت ذات المصادر أن أغلبية أعضاء غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى، هم يدعمون ترشيح سيدي المختار الجماني ، بعيدا عن المزايدات الضيقة، رغم التفوق العددي الحاصل بين الغرفتين، والذي يعطي الأفضلية العددية لغرفة الصيد الأطلسية الوسطى ب35 عضوا، مقابل 18 عضوا فقط بغرفة الصيد الأطلسية الجنوبية، غير ان المصلحة العامة، وكذا الحكمة المهنية ، جعلت غالبية مهنيي الوسط يتوافقون على سيدي المختار الجماني، لقيادة المرحلة بتحدياتها المختلفة، وإنتظاراتها المتشعبة، خصوصا وأن الرجل يملك من الحكمة والتجربة ما يجعله أهلا لقيادة السفينة في هذه المرحلة القطاعية .
وتطرح تمثيلية قطاع الصيد بالمستشارين الكثير من الجدل من حيث الكوطا ، لكونها لا تنسجم مع حجم إنتظارات القطاع ، حيث يطالب مهنيو الصيد برفع كوطا الصيد في مجلس المستشارين إلى 4 أعضاء على الأقل. فيما يؤكد المرشحون المتنافسون ان أمام القطاع تحديات كثيرة، يجب ان تعالج على مستوى البرلمان، لاسيما الترسانة القانونية التي تحتاج للتحيين ، والتعاطي أيضا مع التحديات التي تواجه المصايد ، دون إغفال الحاجة للرفع من حجم ميزانية الإستثمار العمومي في القطاع ، لاسيما في تعزيز البنيات التحتية ، دون إغفال الترافع على تعزيز الموارد البشرية لقطاع الصيد .
ويضم مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان)، 120 عضوا، ينتخب 20 منهم من طرف الغرف المهنية .حيث يعتبر المستشارون الأقرب لنبض المجمع والتكتلات المهنية ، ما يجعلهم قادرون على اقتراح الحلول للكثير من التحديات والاختلالات، إذ أن ممثلي الجماعات الترابية، والغرف والمنظمات المهنيتين، هم أكثر قربا من مشاكل الساكنة، وأكثر دراية بالحاجيات الاقتصادية، ومتطلبات التنمية الخاصة بكل جهة وكذا إنتظارات القطاعات التي يمثلونها .
