عبر عدد من مهنيي الصيد الثقليدي بجهة واد الذهب الكويرة، عن تدمرهم الشديد مما أسموه ب “سياسة لي الدراع “، التي يمارسها المكتب الوطني للسلامة الصحية مدعوما بالمكتب الوطني للصيد البحري.
يأتي ذلك بعدما ظلت أطنان الأخطبوط تنتظر ولساعات طوال من يومه الثلاثاء عودة الروح إلى أسواق السمك، التي ظلت مغلقة في وجه المصطادات، تماشيا مع الرسالة التهديدية التي توصل بها المكتب الوطني للصيد البحري أمس الاثنين 08 دجنبر 2014 من لدن المكتب الوطني للسلامة الصحية، والتي أعلن من خلالها هذا الآخير عن رفضه تسليم أية شهادة ما لم يستجب المهنيون الى قرار الاقتطاع.
وعبر عدد من المهنيين في إتصال مع البحرنيوز ان التصعيد عبر الشطط في إستعمال السلطة، لن يفيد المكتب الوطني للسلامة الصحية في شيء، وإنما سيزيد الأمر توترا. وتضيف مصادرنا، أنه بالإقدام على هذه الخطوة، يكون بذلك المكتب قد أقدم على ثقب ورقة التفاهم والحوار الذي كان المهنيون قد باشروه مع الأطراف المتدخلة، رغبة في الخروج بحلول ترضي جميع الأطراف. وأضافت مصادرنا أن لغة الضغط من أجل التركيع، صارت متجاوزة، ولن تكون الحل الأنجع لكلا الطرفين.
وبين هذا الطرف وداك، يبقى البحار هو الخاسر الأكبر، وكدى الإقتصاد الوطني في ظل تدني جودة المنتوج الذي ظل لساعات طوال تحت أشعة الشمس، وكدى إنتعاش السوق السوداء، تماشيا مع المثل القائل “مصائب قوم عند قوم فوائد”.
