صادق أعضاء اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بطانطان، خلال إجتماع ترأسه عامل إقليم طانطان بالنيابة، عبد اللطيف شدالي، على اتفاقية شراكة في مجال الصيد التقليدي بين اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية، والمجلس الإقليمي لطانطان، وتعاونية “تكاوا”. حيث تحدد هذه الاتفاقية إطار الشراكة بين هذه الأطراف، من أجل تعبئة الدعم المالي المخصص لدعم الأنشطة المدرة للدخل في مجال الصيد التقليدي، وذلك من أجل استكمال عملية اقتناء 11 قاربا للصيد التقليدي واقتناء تجهيزات لهذه القوارب.
وأثارت هذه الإتفاقية جدلا واسعا في الوسط المهني، حيث تقاطرت على جريدة البحرنيوز، الكثير من الإتصالات التي عبرت عن إمتعاضها من الطريقة التي دبر بها هذا الإتفاق، في غياب الجهات المختصة لاسيما المشرفة على قطاع الصيد البحري، وكذا التمثيليات المهنية. خصوصا وأن هذه القوارب سيتم إقتناؤها من دورائر بحرية خارج ميناء الوطية، إذ علمت البحرنيوز أن أربعة قوارب من أصل 11 موضوع الإتفاق، تم إقتناؤها من ميناء أكادير. و تتواصل المساعي لإقتناء قوارب أخرى من موانئ ونقط تفريغ أخرى، في أفق نقلها لميناء الوطية، وهنا مربط الفرس، الذي يطرح الكثير من الجدل، أمام المنع الصريح لتغيير ميناء الربط من طرف إدارة الصيد.
وأوضحت مصادر شديدة الإطلاع أن توقيع اتفاق التمويل في غياب مصالح وزارة الصيد وكذا التمثيلية المهنية ، يطرح الكثير من علامات الإستفهام، بإعتبار وزارة الصيد هي صاحبة الإختصاص. فيما أكدت ذات المصادر أن السلطة الإقليمية وكذا الجهات المنتخبة، ستقع في خطإ جسيم بمحاولة تسويتها لملف عالق يتعلق بتشغيل المعطلين، على حساب مخالفة القوانين المنظمة لقطاع الصيد. وهو أمر لن تقبل به الإدارة الوصية على قطاع الصيد، وهي التي قضت مدة كبيرة بميناء الوطية في معركة ترحيل 42 قاربا للصيد التقليدي، كان أخرها قارب سيدي شكر أمس الأربعاء 29 دجنبر 2021، بعد ان كانت هذه القوارب قد حطت الرحال بالميناء، قادمة من موانئ خارج الجهة، لفرض أمر الواقع، ولي دراع الإدارة في تغيير ميناء الربط للبقاء في الميناء. لكون أغلبية المجهزين يحالون نقل قواربهم من أماكن تكون فيها القوارب محدودة على مستوى القيمية، إلى موانئ أخرى تعرف نشاطا متنوعا ومتزايدا يرفع من قيمة القارب لمستويات مهمة.
إلى ذلك بدات تتسرب للوسط المحلي مخاوف في تكرار تجربة الداخلة مع التعاونيات المعاشية والمعيشية التي وضعت السلطات في موقف حرج، رغم أن الفكرة التي تنبني عليها الإتفاقية بإقليم طانطان هي أكثر نضج بالتنصيص على شراء قوارب قانونية، غير أن المبالغ المرصودة للمشروع تبقى محدودة جدا مقارنة مع أثمنة القوارب على المستوى المحلي، والتي تقارب 400000 درهم للقارب، حيث يبقى الخيار القانوني هو شراء قوارب تشتغل بنفوذ الدائرة البحرية لتلافي خرق المساطر القانونية، أو شراء قوارب خراج الميناء والإبقاء على نشاطها بموانئ الربط الأصلية، دون محاولة الإلتفاف على القرارات المنظمة، لأن ذلك لن يفلح في ظل الرفض الصريح لوزارة الصيد، في منح أي رخص جديدة أو تغيير موانئ الربط بالنسبة للقوارب. خصوصا وأن وزارة الصيد تشتغل مند مدة في هيكلة قطاع الصيد التقليدي وإكسابه بعد تنظيمي في دوائر بحرية تراعي مجهود الصيد ، وتتحكم في تثمين منتوجات الصيد.
وتسود حالة من الترقب في الوسط المهني البحري لمستقبل هذا الملف ، على إعتبار أن عشرات القوارب هي تتحين الفرصة لإيجاد الطريق نحو ميناء الوطية، وفتح الباب امام إلحاق قوارب جديدة بالميناء عبر تغيير ميناء الربط ، ستعيد إحياء رغبة أزيد من مائة قارب صيد يبحث عن فرصته في توطين نشاطه بالمنطقة ، لما تعد به من افاق واعدة في مختلف أصناف الصيد .
البحرنيوز: يتبع..