خلف إعفاء بعض قوارب الصيد من إقتطاع ظل ينفذه المكتب الوطني للصيد لفائدة تعاونية سيدي يحيى الورداني للصيد التقليدي بالجبهة من مبيعات بعض القوارب، موجة من الإستياء في صفوف فاعلين مهنيين ، هؤلاء الذين أكدوا أنه من غير المعقول أن يتم إعفاء البعض والإقتطاع من مبيعات الآخرين.
وقالت مصادر مهنية محسوبة على الجهات الغاضبة في تصريحات متطابقة لجريدة البحرنيوز، أن بعض الأطر التابعة للتعاونية المشرفة على المستودعات البحرية، لا تتوفر على قوارب خشبية. وبهذا الصدد فهم حسب تعبيرهم لا يمثلون مهنيي الصيد التقليدي، الأمر الذي دعى معه بحارة الصيد بإسقاط نسبة واحد في المائة من نسبة المبيعات الموجهة لتعاونية، في حق بعض من أرباب القوارب..
وقالت ذات المصادر أن مهنيي الصيد المستفيدين من المستودعات، ملزمون بدفع سومة مالية شهرية المحددة في عقد الكراء في 60 درهما، ناهيك عن الاقتطاع من نسبة المبيعات. وهي مستحقات مالية لا تستحضر تراجع مردودية مهنيي الصيد التقليدي بالمنطقة، في ظل قلة المنتوجات السمكية. حيث دعت ذات المصادر مكتب التعاونية إلى الإكتفاء بنسبة واحد في المائة ، التي تقتطع لصالحها من طرف المكتب الوطني للصيد البحري، من النسب الإجمالية للمبيعات داخل سوق السمك بالجملة بالجبهة.
وإلى ذلك نفى محمد عنين رئيس تعاونية سيدي يحيى الورداني لصيد التقليدي بالجبهة في إتصال اجراه معه البحرنيوز، ما يدور في الساحة المهنية المحلية من نقاشات وصفها بالمشوشة على أداء التجسم التعاوني المحلي ، موضحا أن التعاونية قامت باعفاء مجهزي قاربين اثنين فقط، من مجموع 47 قاربا، وذلك لعدم انخراطهم داخل التعاونية البحرية.
وأوضح عنين في ذات الصدد، ان وكالة تحدي الألفية ، كانت قد أنجزت المستودعات البحرية، لصالح ارباب قوارب الصيد التقليدي بغرض جمع وتخزين المعدات البحرية بالشكل الذي يضمن لهم تنظيم الميناء، والمحافظة على السلامة الصحية للبحارة و معداتهم البحرية. حيث تم تكليف تعاونية سيدي يحيى الورداني للصيد التقليدي بالجبهة، بتسيير وتنظيم المستودعات، بالشكل الذي يرقى لتطلعات مهنيي الصيد التقليدي.
وأشار الفاعل المهني، ان المستودعات البحرية ترافقها مجموعة من الصوائر المادية، من قبيل تخصيص أجرة شهرية لفائدة المكلف بحراسة المستودعات، بالإضافة الى مصاريف الكهرباء وغيرها من الإصلاحات التي تقوم بها التعاونية للحفاظ على المستودعات على مدار السنة، حيث ارتأت الجهات المسؤولة إقتطاع نسبة واحد في المائة من اجمالي المبيعات البحرية من مهنيي الصيد الذين ينشطون بالمنطقة لفائدة التعاونية.
ويبقى الجدل قائما بين الطرفين في إطار التطاحن المهني الذي تعرفه المنطقة بين قطبين، فيما يشدد الفاعلون المحليون على إحتواء هذا النقاش وتقريب الرؤى بين القطبين، بما يخدم العمل الجماعي والتفكير الجدي في مستقبل القطاع بالمنقطة، والذي يبقى في جاجة لمجهودات كبير على مستوى التأطير والتأهيل خصوصا على مستوى البنيات التحتية الأساسية .
