إستنفرات الكونفدرالية الوطنية للصيد الساحلي بالمغرب مكونات مكتبها للإلتئام في اجتماع طارئ يوم الأربعاء 23 مارس الجاري على الساعة العاشرة صباحا بمقرّ الكونفدرالية، لتدارس ومناقشة نقطة فريدة تتمثل في الارتفاعات المتتالية والمتزايدة لأسعار المحروقات بقطاع الصيد الساحلي منذ عدة أشهر.
وأوضحت الكنفدرالية في إخبار عممته على مكوناتها المهنية ، أن الوضعية الصعبة التي يعيشها مهنيو قطاع الصيد البحري الساحلي بكافة الموانئ الوطنية، نتيجة الارتفاع المهول والمتتالي لأسعار المحروقات الموجّهة للقطاع، تنذر بأزمة وشيكة قد تشل نشاطه وتهدد استمراريته. فيما أكدت مصادر مهنية أن لقاء الأربعاء سيشكل مناسبة للخوض في هذا الملف الشائك ، في أفق إتخاذ الخطوات المتعينة وفق خارطة طريق، تراهن على إستقرار القطاع وحماية الإستثمار والنشاط المهني ، الذي بات غير قادر على تحمّل تغوّل الأثمنة بعد أن وصلت لمستويات قياسية.
وكانت الكنفدرالية الوطنية للصيد الساحلي قد إلتمست من الحكومة في وقت سابق، التفكير في ألية تتيح لأسطول الصيد الساحلي المشكل من أزيد من 1800 وحدة صيد، التزود بحاجياته من مادة المحروقات، بأسعار مخفّضة وتفضيلية وتنافسية. وذلك بالنظر للدور الهام والمحوري الذي يلعبه في المنظومة الإقتصادية والإجتماعية بالبلاد. حيث أكدت الكنفدرالية في ملتمسها للحكومة، أن أسعار المحروقات التي يتزّود بها أسطول الصيد البحري، شهدت ارتفاعا مهولا وزيادة كبيرة، أثرث بشكل واضح وملموس على مردودية المهنيين.
وذكرت الكونفدرالية بالإكراهات والمشاكل التي يعيشها قطاع الصيد البحري الساحلي، في ظل تناقص الموارد البحرية واندحار أثمنتها، وارتفاع التكاليف الأخرى المرتبطة بإبحار المراكب، والتي كانت لها انعكاسات سلبية وعكسية على استثمارات المهنيين وعائداتهم، التي لم تعد تغطي حتى نفقات وتكاليف الإستغلال، ناهيك عن الزيادات التي شهدتها مجمل المواد والسلع ومن بينها المحروقات، التي تشكل أزيد من 60 بالمائة من مصاريف وتكاليف رحلة الصيد. ما يجعل أي زيادة في ثمن هذه المادة الحيوية في إشارة للمحروقات، يؤثر سلبا على نشاط مراكب الصيد الساحلي بكافة الموانئ الوطنية.
