عبّر المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي وزارة الصيد البحري المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن مساندته المطلقة واللامشروطة مع مندوب الصيد البحري بالعيون، في أعقاب ما تعرض له من طرف والي جهة العيون-الساقية الحمراء.
وأدان المكتب النقابي وبشدة في بيان أصدره في أعقاب إجتماع استثنائي عقده أمس الخميس 31 غشت 2023 خُصص لتدارس الأحداث الأخيرة التي عرفتها مندوبية الصيد البحري بالعيون، (أدان وبشدة)، ما تعرض له المندوب من طرف “بعد منعه من طرف والي الجهة من مزاولة مهامه بهذه المندوبية الحساسة، “حيث اقتحم مجموعة من رجال السلطة مكتب المندوب أمام أعين الموظفين والمهنيين لمنعه من ولوج مكتبه في خرق تام للقانون”. وهو السلوك الذي إعتبره البيان شططا في استعمال السلطة”. كما تم وصفه ب “الأسلوب المشين”.
وتأسف المكتب النقابي في ذات البيان الذي توصلت البحرنيوز بنسخة منه ، لما وصفه ب“الاحتقان الذي يعيشه قطاع الصيد البحري بصفة عامة، واستمرار اختلاف وجهات النظر في تدبير القطاع بين السيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والسيدة الكاتبة العامة للقطاع، حيث ذهب السيد المندوب ضحية لهذا الوضع المتأزم.”
وطالبت النقابة، الوزير الوصي ” بالتدخل العاجل لرد الاعتبار لمندوب الصيد البحري بالعيون، وعبره لباقي المنادب وللقطاع بصفة عامة.” حيث ذكر البيان “أن مثل هذه الأحداث تمت معالجتها في عدة مناسبات بمكالمة هاتفية بين السيد الوزير والسادة الولاة أو العمال، ولم يسبق لها أن تطورت إلى هذا المستوى المشين من إهانة للمندوب وللقطاع. ”
وأكد البيان في خطاب موجه للوزير، “أن عدم التجاوب مع هذا الطلب لن يزيد القطاع إلا احتقانا وسخطا ومزيدا من نفور الموظفين من تحمل المسؤولية، خاصة بالمصالح الخارجية بما فيها مسؤولية المندوب.” فيما دعا المكتب النقابي الوزير الوصي إلى “ضرورة الجلوس مرة أخرى إلى طاولة الحوار مع النقابة الوطنية لموظفي وزارة الصيد البحري المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، النقابة الأكثر تمثيلية، من أجل وضع حد لهذا التسيب الذي ينذر بالانفجار وإيجاد حلول للمشاكل المتفاقمة للموظفات والموظفين وإنقاذ الحوار القطاعي”.
وشدد البيان على ضرورة “توفير الأمن والحماية الضرورية بالمندوبيات بشكل مستعجل ودائم لضمان سلامة الموظفين وتوفير الأجواء الضرورية الملائمة لتمكينهم من مزاولة مهامهم بشكل طبيعي وآمن؛” فيما أعلنت النقابة أن مكتبها الوطني ” سيتابع عن كثب مستجدات هذا الملف. وسيسطر برنامجا نضاليا تصاعديا حسب تطور الملف خاصة في هذه المنطقة الحساسة، وذلك باللجوء الى جميع الأشكال الاحتجاجية السلمية المسموح بها”.”
واشار البيان، أن النقابة “لن تكتفي بلغة الاستنكار والآسف والإدانة، بل تعتبر أن المواجهة مع سياسة التعنت واللامبالاة أصبحت مفتوحة على كافة الواجهات، دفاعا عن حقوق المناضلات والمناضلين العاملين بقطاع الصيد البحري.” وأضاف البيان “أن المكتب الوطني لن يقبل ان يهان اي موظف كان، مسؤولا او موظفا عاديا وسيتتبع عن كثب ما ستؤول اليه الاوضاع بفعل هذا الصراع المفتعل”.
وإليكم نص البيان كما توصلت به البحرنيوز:
