برقم معاملات بلغ أزيد من 15 مليار درهم .. صادرات المنتوجات البحرية ترتفع ب 7 % عند متم شتنبر المنصرم

0

كشف قطاع الصيد البحري بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم الاثنين أن صادرات المنتوجات البحرية حافظت على مكاسبها رغم  أزمة كوفيد 19، مسجلة بذلك  إرتفاعا  مهما في  حدود 7 في المائة  عند نهاية شتنبر 2020 ، بعد أن بلغ حجم الصادرات قرابة 570 ألف طن، بقيمة مالية بلغت 15.3 مليار درهم.

وعزت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، (قطاع الصيد البحري) في بلاغ لها، هذه النتائج إلى “الزيادة في صادرات السردين المعلب، والتي ارتفع حجمها بنسبة  6 في المائة لتصل إلى 116.850 طنا بزيادة قدرها  5 في المائة على مستوى القيمة، التي إستقرت في حدود 3.6 مليار درهم، وذلك بفضل الارتفاع بشكل خاص في المبيعات في الأسواق الموريتانية والأمريكية والغانية”.

وإرتفعت صادرات الرخويات المجمدة (بما في ذلك الأخطبوط) ب 28 في المائة، بعد أن بلغ حجم الصادرات 83075 طن بقيمة مالية بلغت 5.1 مليار درهم . فيما شهدت صادرات زيت السمك بدورها زيادة مهمة بلغت 40 في المائة  بحجم بلغ 32744 طن وبقيمة مالية، فاقت 553 مليون درهم ، لاسيما  في ظل الطلبيات المتزايدة بالسوق الفرنسية والهولندية، وكذا  الصين .

وساهمت إستمراية قطاع الصيد وأنشطته وتحسن العائدات اليومية في ظل التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد 19 يضيف البلاغ، في الحفاظ  على إستقرار الإنتاج السمكي، الذي تراجع بشكل طفيف مقارنة مع سنة 2019 ، بعد أن سجل  حوالي 987 ألف طن في الأشهر التسعة الماضية من السنة الجارية، ما يعكس  انخفاضا طفيفا على مستوى الحجم  بلغ 3 في المائة  مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو ذات الانخفاض الذي وزاه تراجع على مستوى القيمة ب4 في المائة، بعد ان إستقرت  قيمة المعاملات في 9.6 مليار درهم.

وأفاد قطاع  الصيد في وثيقته الإحصائية،  أن الأزمة الصحية الحالية لم تكن رحيمة بأثمنة بعض الأنواع السمكية ، حيث ساهمت الأزمة في إنخفاض أثمنة بعض الأسماك بشكل طفيف. وهو الإنخفاض الذي فرضته الفجوة الحاصلة بين العرض والطلب في كل من السوق المحلية والتصدير نتيجة  إغلاق الفنادق والمطاعم …

وفيما يتعلق بالنتائج المحققة على مستوى البيع الثاني،أضاف  البلاغ “أن  جميع أسواق البيع بالجملة تم تموينها بشكل مستمر. وبذلك ارتفعت الكميات التي تم تداولها في أسواق الجملة بنسبة 16 في المائة  خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2020، لتصل إلى 130,661 طناً بقيمة تبلغ 533.8 مليون درهم، وبارتفاع بلغ 19 في المائة .”


وأظهر قطاع الصيد البحري مرونة وتكيفا في مواجهة الأزمة الصحية المرتبطة بوباء كوفيد 19، من خلال الحفاظ على جميع أنشطته، عبر ضمان تموين السوق المحلي. والحرص على تنفيذ واحترام تدابير السلامة الصحية للعاملين فيه”، حيث أشار البلاغ  أن القطاع اتخذ “جميع التدابير في إطار عملية التشاور والتعاون الدائم، بين مسؤولي قطاع الصيد البحري وجميع الفاعلين في القطاع، وخاصة البحارة، الذين تعبأوا منذ إعلان حالة الطوارئ الصحية” لضمان تموين السوق بالمنتوجات البحرية .

أضف تعليقا

الرجاء إدخال تعليقك!
الرجاء إدخال اسمك هنا