بعد تورطه في الصيد الممنوع للأخطبوط .. تجميد رخصة الصيد لقارب تقليدي وتغريمه 100 ألف درهم

0
Jorgesys Html test Jorgesys Html test

عمدت إدارة الصيد إلى تصعيد إجراءاتها العقابية ضد القوارب القانونية المتورطة في صيد الأخطبوط إبان الراحلة البيولوجية، حيث تم مؤخرا تجميد رخصة قارب إلى أجل غير مسمى ، وتغريمه 100000 درهم . فيما تم توقيف رخصة قارب آخر على مستوى النظام المعلوماتي إلى حين الإنتهاء من إقرار عقوبيته على خلفية الصيد غير القانوني للأخطبوط .

الصورة تقريبية من الأرشيف

وأفادات ذات المصادر أن القاربين المعنين ، أحدهما تم توقيفه من طرف الدرك الملكي قبالة إمطلان متورط في صيد أزيد من 50 كلغ من الأخطبوط إبان الراحة البيولوجية، حيث تمت إحالته على مصالح وزارة الصيد ، التي تحركت بسرعة لردع هذا القارب المتورط في الصيد الممنوع، من خلال توقيف رخصته إلى أجل غير مسمى وتغريمهى 100000درهم  ، فيما تم  تم توقيف القارب الآخر من طرف البحرية الملكية بقرية الصيد لاسارك محملا بما ينهاز 200 كلغ من الأخطبوط ، ليتم تغريمه بغرامة مالية من طرف الجهاز العسكري تزيد عن 20000 درهم، فيما تولّت إدارة الصيد مهمة الزجر الإدارين من خلال  توقيف رخصته على مستوى النظام المعلوماتي في إنتظار حسم عقوبته.

 وفي وقت تعتبر هاتين العقوبتين إختبارا حقيقيا لإدارة الصيد، في تعاطيها مع المخالفات المرتكبة في حق نوع محمي من الأحياء البحرية، يرى متتبعون للشان البحري أن هناك تطورا جديدا في الفلسفة العقابية لإدارة الصيد، لاسيما في ظل الضغوطات القوية التي تواجهها الإدارة اليوم بفعل قراراتها وتدابيرها لمواجهة التحديات، التي تواجه المصيدة الجنوبية للمملكة، والتي إستدعت تنزيل مجموعة من الإجراءات الرامية إلى إستعادة التوزاز بالمنطقة . حيث قالت مصادر مهنية أن إدارة الصيد  قد فهمت الدرس جيدا ، من خلال توليها زمام الأمر في زجر المخالفين ، بإعتبار الإختصاص، لأن من الإشكاليات التي تطرح على مستوى الأقاليم الجنوبية للمملكة، كثرة المتدخلين في المراقبة بين البحر والبر، وهو ما يعقد من مهمة إعتماد مقاربة توحد جهود الردع على المستوى الإداري.

ويأتي تحرك إدارة الصيد تزامنا مع مطالب محلية تؤكد على ضرورة إقران المخالفات المرتكبة من طرف القوارب القانونية بعقوبات زجرية ، تمتد لسجب أو تجميد رخص الصيد للقوراب المتورطة، لمدة ثلاث سنوات على الأقل ، مع الرفع من الغرامات المالية ، حتى يتم تخليق الممارسة ، وردع المخالفين ، وإجبارهم على إحترام القوانين والقرارت المنظمة . فيما دعت  جهات  محسوبة على مهنيي الصيد التقليدي  تعميم مثل هذه العقوبات، في حق كل من سولت له نفسه التلاعب أو إرتكاب خروقات في حق الثروة السمكية للبلاد ، حتى تستعيد الإدارة هبتها في محاصرة الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المصرح به.

إلى ذلك وامام التحرك الإستثنائي لإدارة الصيد ومعها البحرية الملكية في حق القوارب القانونية والمنظمة ، تطرح الكثير من الأسئلة بخصوص مئات القوارب غير القانونية التي تنشط بالسواحل الجنوبية ، والتي تعيث فسادا في المصيدة ، حيث أثبت تقارير علمية أن المجهود المرتكب من طرف هذه القوارب إبان الراحة البيولوجية ، يعد من الأسباب الكبرى لتراجع المصيدة لمستويات خطيرة.

وتطرح الكثير من علامات الإستفهام حول تعاطي البحرية الملكية مع هذه القوارب، في وقت تعترض فيه القوارب القانونية، وتلزمها بتوقيف نشاطها إلى حين التنقل لأكادير لأداء الغرامة التصالحية، لكن من يوقف عبث القوارب غير القانونية، إن لم يكثف  الجهاز العسكري  من حملاته على المستوى البحري  بشكل صارم وبتنسيق دقيق مع باقي المتدخلين يتقدمهم الجهاز الوصي على قطاع الصيد، لتنظيف السواحل الجنوبية من مختلف التجاوزات، التي تربك القوانين التنظيمية والمخططات الرامية لضمان إستدامة المصايد ؟

Jorgesys Html test Jorgesys Html test

أضف تعليقا

الرجاء إدخال تعليقك!
الرجاء إدخال اسمك هنا