أوقفت مصالح مندوبية الصيد البحري مؤخرا بسيدي إفني أحد مراكب الصيد البحري الساحلي صنف السردين لعدم توفره على رخصة صيد برسم السنة الجارية
و حسب مصادر مطلعة ، فإن مركب الصيد الساحلي صنف السردين ، لم يكن يتوفر على وثيقة رخصة صيد ، عندما كان ينوي التصريح لدى مصالح مندوبية الصيد بسيدي إفني بمصطاداته السمكية ، حيث تفاجأت مصالح المندوبية و معها الربان بحالة عدم تسوية الوضعية القانونية للمركب.
وأضافت المصادر أن مجهز المركب، لم يتقدم لدى مصالح المندوبية لطلب رخصة الصيد برسم السنة الجارية و ذلك لأسباب تبقى مجهولة، مشيرة أن المركب المعني ، كان ينشط مند مدة بسواحل ميناء أكادير ، و كان يصرف مصطاداته السمكية بطرق ملتوية ، دون التصريح بها لدى الجهات المعنية، مما أضاع حسب ذات المصادر، الشيء الكثير على البحارة المسجلين في نفس المركب من ناحية حقوقهم في التعويضات المرضية و التقاعد.
إلى دلك ، قامت مصالح المندوبية بحجز كمية الأسماك المصطادة ، و مصادرتها لصالح الخزينة العامة للمملكة بعد بيعها ، كما تم إلزام الربان بتأدية غرامة مالية طبقا للقوانين الجاري بها العمل حسب طبيعة المخالفة ، و منحه رخصة الصيد الجديدة برسم السنة الجارية، بعد توفيره جميع الوثائق الضرورية التي تجعل المركب المعني في وضعية قانونية.
جدير بالذكر ، أن مراكب الصيد الساحلي حلت مند وقت قصير بميناء المدينة ، لتنشط بسواحلها ، و تبعث حيوية في الرواج الاقتصادي و التجاري لمدينة سيدي افني، هذا في وقت تسجل المصادر العليمة وبنوع من الحرقة افتقاد الميناء لميزان ، حيث يتم احتساب الكميات المصطادة بالتقدير فقط ، مما يستدعي اتخاذ تدابير في هدا الباب من طرف المكتب الوطني للصيد البحري.
