ساءل جمال الديواني رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ، عن الآليات والخطوات المراد اتخاذها، من أجل ايجاد صيغة وطريقة متوافق عليها، للتعامل مع قانون 12-15 و كذلك شهادة التتبع بالأسواق.
وأوضح النائب البرلماني عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أن “شهادة التتبع” جاءت كإجراء فرضه القانون 12-15، تماشيا مع جهود الدولة في حماية الموارد البحرية وتثمين المنتوج السمكي ومواجهة السوق السوداء، بهدف تنظيم العملية التجارية بين التاجر والمستهلك. وبالرغم من مرور أزيد من شهر ونصف على تفعيل العمل بهذه الشهادة.
وسجل النائب البرلماني ، أن هذه العملية عرفت العديد من ردود الفعل خاصة لتجار السمك بالموانئ والأسواق الوطنية، والتي عبرت عن استيائها من طريقة تنزيلها. وأدى ذلك إلى احتقانات لدى تجار السمك، وبالتالي خطر اختلال منظومة التسويق والتوزيع المرتبطة بهذا القطاع الحيوي، إضافة إلى عرقلة سيرورة تثمين المنتوج على مستوى الأسواق، مما سيؤدي لا محالة إلى توسيع رقعة البيع بالنقط السوداء.
واشار جمال الديواني إلى أن عملية تنزيل هذه الشهادة شابتها عدد من الصعوبات التقنية التي تعترض النظام المعلوماتي، مما يصعب من مأمورية التصريح بالوجهة معلوماتيا، وبالتالي التأثير على سيرورة العملية.
ويتطلع الفاعلون في تجارة السمك إلى اللقاء المزمع تنظيمه في الأيام القادمة مع الإدارة الوصية، من أجل إحتواء الوضع ، خصوصا بعد ان تراجعت الكنفدرالية الوطنية لتجار السمك بالموانئ والأسواق المغربية عن الإضراب عن الشراء، الذي كانت قد أعلنته في وقت سابق ، فاسحة المجال للحوار. فيما من المنتظر ان يجتم تجار السمك بالجملة في لقاء تشاوري بأكادير نهاية هذا الأسبوع، لترتيب الأولويات في سياق إعداد ملف مطلبي للترافع ، حول التحديات الكبرى التي تواجه تجارة السمك بالجملة على مستوى الموانئ والأسواق.