حددت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة 4 ماي 2020، موعدا لجعل الإرسال الالكتروني لوصل التسليم ضروريا عبر منصة الشباك الوطني الوحيد، وذلك لتبسيط مساطر التجارة الخارجية (بورت نت)، لكل عمليات الاستيراد التي تتم على مستوى الموانئ، التي تشرف على تسييرها الوكالة الوطنية للموانئ وكذا باحات وفضاءات التخليص الجمركي (MEAD).
ودعت الوكالة في منشور أوردته بوابة وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، الفاعلين لاتخاذ التدابير اللازمة تماشيا مع هذا الاجراء الضروري الجديد، لتفادي أي عرقلة أو تأخير في عملية مرور البضائع عبر الموانئ. إذ اكد ذات المنشور أن فرق الجمارك والوكالة الوطنية للموانئ والشباك الوطني الوحيد لتبسيط مساطر التجارة الخارجية (بورت نت)، بشراكة مع الجمعيات المهنية، لن يدخروا أي مجهود لمواكبة الفاعلين الاقتصاديين من أجل تطبيق هذا الاجراء الجديد. الذي يدخل في إطار الجهود المتواصلة للوكالة والرامية إلى تبسيط الإجراءات المينائية والتدبير اللامادي لمجمل العمليات المتعلقة بالتجارة الخارجية في تناسق تام مع توجيهات السلطات العمومية وحاجيات المجتمع المينائي واللوجستيكي.
ويعد التدبير الالكتروني لوصل التسليم الذي دخل حيز التنفيذ الفعلي منذ 3 فبراير 2020 عبر منصة بورت نت، حسب ذات المنشور، ثمرة تعاون بين الوكالة الوطنية للموانئ وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والجمعية المهنية للوكلاء البحريين والمستودعين وعملاء استئجار البواخر (APRAM)وجمعية المعشرين المقبولين لدى الجمارك بالمغرب (ATADM) وجمعية منظمي النقل الدولي بالمغرب (AFFM) ومختلف فاعلي المجتمع المينائي واللوجستيكي.
وستسمح عملية الرقمنة هذه للوكلاء البحريين وعملاء النقل المصرح لهم (freight forwarders) وكذا مستغلي باحات وفضاءات التخليص الجمركي، من خلق أتوماتيكي لوصل التسليم، انطلاقا من التصريح الموجز (déclaration sommaire) وبيانات تفريغ البضائع (états de dépotage des marchandises) وبعثها بعد ذلك، عبر منصة بورت نت للجمارك ولمختلف المؤسسات المعنية.