حالة من القلق والترقب تلك التي تعيشها مدينة آسفي بعد الإعلان أمس الأربعاء عن أول إصابة بفيروس كورونا المستجد لدى سيدة في العشرينيات من عمرها. .
السيدة المصابة حسب الكثير من التدوينات التي عجت بها مواقع التواصل الإجتماعي بآسفي، تبلغ من العمر 26سنة. وكانت ترافق والدة زوجها ، التي كانت تعاني من مرض السرطان إلى مدينة مراكش، من أجل الخضوع لحصص العلاج بالأشعة، ولما رجعت هي وأم زوجها الخميس المنصرم، تم أخذ عينات منهما وفق ما أكده مراسل البحرنيوز بآسفي محمد عكوري، إذ تمت مطالبتهما بإلتزام الحجر الصحي بمنزل الإقامة، في إنتظار ما ستحمله نتائج التحاليل، التي تأخرت، قبل ان يتم تأكيد الحالة بعد قرابة اسبوع. وهي المدة التي إستقبلت فيها السيدة المريضة بالسرطان،أختها العاملة بإحدى معامل التصبير، التي هبت لزيارة أختها للإطمئنان على صحتها رفقة عاملات أخريات، عندما علمن بعودتها من مراكش. وهي الزيارة التي إلتقين فيها بزوجة الإبن الحاملة للفيروس.
وخلف إنتشار الخبر الكثير من الدعر في صفوف العاملات بوحدة التصبير، ما دفع بالمستخدمات لما علمن بإيجابية الحالة، إلى المطالبة بإخضاعهن لتحاليل مخبرية، تطمئنهن بخصوص حالاتهن في علاقتهن بالفيروس المستجد، حتى لا يتسببن في إنتشار الوباء في أوساط ابنائهن وازواجهن، حيث رفضت الكثير من العاملات، الدخول إلى معمل تصبير السمك الذي تشتغل به قريبة المصابة وصديقات أمها صباح اليوم الخميس ، عندما طلب منهن الدخول للعمل او المكوث في منازلهن من طرف أرباب هاته المعامل. فيما أكدت المصادر ان السلطات الصحية المختصة إنطلقت صباح اليوم في إخضاع العاملات للتحاليل المخبرية.
وحمل نشطاء محليون يقول مراسل البحرنيوز، المسؤولية للجنة اليقظة، خصوصا وأن هاته الأخيرة سبق وأن أصدرت قرارا يقضي بضرورة وضع كل مريض ومرافقيه، عادوا من زيارة لمدينة ما، تحت الحجر الصحي مباشرة بمستشفى آسفي. وهو القرار الذي لم يطبق حسب تقارير إعلامية محلية، على حالة السيدة المصابة، التي عادت ووالدة زوجها إلى منزلهما مباشرة، ومكثتا فيه أياما قبل ان تتأكد حالة إصابتها بالوياء.
ويأتي الحادث على بعد ايام قليلة فقط من إستعادة ميناء آسفي لجزء من نشاطه، الأمر الذي عادت معه الحياة إلى بعض وحدات التصبير، هذه الآخيرة التي إنطلقت في إستقبال الأسماك السطحية الصغيرة، غير أن ظهور وباء فيروس كورونا المستجد بالمدينة، أصبح يرمي بظلاله على الكثير من مظاهر الحياة بالمنطقة، بما فيها الجانب المرتبط بالإقتصادي البحري بالمدينة ، الذي أصبح يتطلب اليوم وأكثر من أي وقت مضى، إجراءات وتدابير على درجة أكثر من الصرامة، للحيلولة دون تسرب الفيروس إلى الميناء ومعه الوحدات الصناعية .
وكانت وزارة الصحة ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي ووزارة الشغل والإدماج المهني قد حثت في وقت سابق، أرباب ومسيري المقاولات والوحدات الصناعية والإنتاجية، على تعزيز التدابير الوقائية والاحترازية، لمواجهة جائحة كورونا، لاسيما بعد ظهور بؤر لحالات متعلقة بأنشطة تجارية وصناعية همت بعض الوحدات في بعض المناطق بالمغرب.
ووفق بلاغ مشترك سابق لهذه الوزارات، فإن هذه التدابير الوقائية والاحترازية، تهم التأكد من نظافة أماكن وتجهيزات العمل وفق برنامج يومي وعلى مدار الساعة، وتوفير وسائل نظافة اليدين بشكل منتظم للمستخدمين والزبناء، والحرص على التهوية الكافية لأماكن العمل، والاستعمال الإجباري للكمامات سواء من طرف المستخدمين أو الزبناء أو المتعاملين، وإعادة تنظيم العمل بهذه الوحدات، بما يضمن التقليص من كثافة المستخدمين أو الزبناء المتواجدين في وقت واحد بالوحدة، علاوة على التقليص من كثافة المستخدمين أثناء عملية تنقيلهم من وإلى مقرات العمل.
