أدى الإرتفاع الحاد لأسعار الوقود في الموانئ المغربية الى إنتعاش ورواج تجارة تهريب البنزين المدعم بعدد من موانئ المملكة ، حيث ينشّط هذه الظاهرة مهنيون أو مقربون من الوسط المهني، كما يقع اليوم بالدائرة البحرية لأسفي.
وبحسب مصادر مطلعة فرواج البنزين المدعم في تزايد مطرد، بالنظر لأسعار هذا النوع من المحروقات المدعمة، والتي جعلت اثمنته في السوق أقل سعرا مقارنة باسعاره في محطات الوقود على مستوى البر، حيث يقوم ممتهنو التهريب، الى تخزين هذه المادة بعد الحصول عليها بطرق ملتوية بمستودعات داخل الميناء، ليتم بيعه بمبالغ تفوق سعره الأساسي، وهو الأمر الذي إستنفر السلطات المينائية لإجراء البحث والتقصي عما وردها بهذا الشأن.
وقد شكل الأسبوع المنصرم حدثا بارزا تداولته الأوساط المهنية، حينما تم ضبط 600 لتر من البنزين المدعم بمستودع يعود لأحد الفاعلين المهنيين، من طرف قائد الملحقة الإدارية وأعوانه بميناء المدينة ، حيث أسهم هذا الحدث الذي لايخلو من شبهة التهريب، في جعله موضوعا للدارسة والنقاش داخل إدارة الوكالة الوطنية للموانئ، بحضور رؤساء المصالح الممثلة للإدارات العمومية والسلطات المينائية والهيئات النقابية وجمعيات الصيد التقليدي.
وإعتبر المجتمعون في هذا اللقاء أن موضوع تجميع البنزين بهذه المستودعات، يعد أمرا مستحدثا وخطيرا، يهدد سلامة الميناء والعاملين بالقطاع، ناهيك عن تشويه سمعة هذا القطاع الحيوي. فيما تفاعل الوسط المهني البحري مع النازلة، معبرا عن تخوفه من أن يرتبط تجميع البنزين داخل المستودعات أو في أماكن سرية، بظواهر غير مشروعة خارج سياق الصيد. أو الدفع بها بشكل غير مشروع نحو السوق السوداء.
وشدد المتدخلون على ضرورة مواجهة الظاهرة بإعتماد الإجراءات الزجرية الصارمة حيال المتورطين في مثل هذه الخروقات، وذلك عبر تعبئة جميع السلطات المينائية الموكول لها مهمة المراقبة، لأن الظاهرة ماضية في التوسع والإستفحال، وهو الأمر الذي سيصعب معه مستقبلا التصدي لهذا النوع من الممارسات.
ويطالب الفاعلون بضرورة تغير المساطر المتبعة في حصول المهنيين على البنزين المدعم، مع إعتماد طرق أكثر تشددا، والقطع مع منطق “الوكالة” في الحصول على البنزين المدعم، لأنه من غير المعقول أن يقوم شخص معين بتحصيل كميات كبيرة من البنيزن بتفويض من مسؤولي بعض القوارب، حيث من المفروض أن يكون ربان القارب هو الشخص الوحيد المسؤول والمخول له الحصول على البنزين، كما سيكون على السلطات المينائية تدقيق اسماء القوارب عند الخروج لرحلات صيد والمسافات التي قطعتها في الرحلات، في علاقة بتدبير إستهلاك البنزين، للقطع مع مجموعة من الممارسات الشادة، التي تطال تداول هذه المادة الحيوية بالموانئ. دون إغفال دور شرطة الميناء ورجال الجمارك حسب الإختصاص، في التعاطي بجدية مع مجموعة من التجاوزات التي يسجلها الميناء في تداول البنزين المدعم.
وكانت الوكالة الوطني للموانئ قد إعتمدت مجموعة من التدابير الجديدة، من قبيل تنظيم عملية الدخول إلى ميناء المدينة أو دخول الأليات والشاحنات النقالة والمعدات و الشباك. والذي أصبح يخضع لتصريح مسبق من قبطانية الميناء. كما دعت الوكالة مستخدمي الميناء، إلى الالتزام بأحكام عدم المساس بالصحة والبيئة داخل المرفق المينائي .