احتج مهنيون وتجار ومستهلكون للسمك بفاس، على استمرار إغلاق سوقه للجملة منذ نحو سنة ونصف، دون مراعاة تبعات ذلك وتأثيره على العاملين فيه وتردي أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية، ملتمسين من المسؤولين الإسراع بفتحه وفق قانون السلامة الصحية 28/07 وقانون احترام المستهلك 31/07.
وأعلنت المنظمة الديمقراطية للشغل للصيد البحري حسب جريدة الصباح التي أوردت الخبر ، تضامنها مع مستخدمي الوكلاء لما آلت إليه ظروفهم، ومع التجار والمستهلكين في محنتهم تجاه «جبروت المجلس»، داعية كل المتدخلين في الشأن العام محليا وإقليميا ووطنيا، إلى التدخل العاجل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، تفاديا لتداعيات خطيرة لاستمرار إغلاق السوق.
وطالبت في بيان توصلت «الصباح» بنسخة منه، المجلس المحلي بالقطع بصفة نهائية مع النظام التقليدي للتدبير المبني على منطق اعتباطي أو سياسوي أو ظرفي، داعية إياه إلى الاشتغال بمنطق مشاريعي بدل المنطق الإداري المهترئ المبني على الريع، ما ساهم في استفحال الوضع بالسوق قبل إغلاقه.
وتحدث مصدر نقابي عن حوارات فارغة ووهمية طيلة عام ونصف على إغلاق السوق، في ظل «إغراقنا في متاهات التقارير الماكرواقتصادية المعقدة والاجتماعات غير المفهومة»، مؤكدا أن على الدولة توفير مخرج نهائي من مشكلات التواصل بين المجلس والمواطنين وما ترتب عنه من اهتزازات.
وذكرت النقابة المذكورة بحل ظرفي إبان الانتخابات السابقة، بالذهاب لسوق آخر، داعية كل الضمائر الحية إلى التكتل للضغط في اتجاه إعادة فتح السوق، معلنة تضامنها مع البائع بالتقسيط فيما آلت إليه مشاريع الدراجات الثلاثية ضمن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، متسائلة عن «من المسؤول عن إفلاسها».
البحرنيوز: الصباح
