شنت مصالح مندوبية الصيد البحري بسيدي إفني مدعومة برجال الدرك الملكي يوم أمس الخميس 11يوليوز2019 ، حملة تمشيطية واسعة شملت سواحل نفوذ الدائرة البحرية للإقليم انطلاقا من الميناء إلى غاية منقطة إيصوح.
وانطلقت حملة المراقبة في الساعات الصباحية من يوم أمس الخميس من نقطة لكزيرة، فسيدي الوافي، مير اللفت، تم كريزيم، إلى حدود نقطة إيصوح، حيث أسفرت الحملة على حجز مجموعة من الآليات غير قانونية مستعملة في استهداف خيار البحر، و الأخطبوط، و أصناف أخرى محظورة و ممنوعة من الصيد.
كما وقفت اللجنة المعنية على الخروقات المرتكبة باستعمال وسائل وشباك مدمرة للثروة السمكية، و إطارات هوائية ( شمبرير). و أسفرت حملة المراقبة البحرية الموازية للحملة التمشيطية برا ، عن ضبط قاربين للصيد التقليدي من الدائرة البحرية بأكادير، يصطادون داخل المحمية، في ضرب صارخ لقوانين المنع من الصيد الذي تخضع له المحمية.
وبلغت حصيلة الحملة التمشيطية التي نفذتها سلطات سيدي إفني، حوالي 30 إطار هوائيا (شمبريرات). و ما يزيد عن 3 كيلومترات من الشباك غير القانونية. بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من وسائل الغطس، مع الإشارة إلى أن اللجنة واجهت مقاومة شديدة، و صعوبات كبيرة أثناء تأدية مهامهم. وهو ما يستدعي توفير تعزيزات كبيرة في هدا الجانب، لدفع الخارجين عن القانون صوب الإذعان إلى المساطر.
وتعتبر العملية التي تدخل في إطار مراقبة أنشطة الصيد البحري على مستوى نفوذ مدينة سيدي إفني، حسب ما أكدته مصادر عليمة في تصريحها لجريدة البحرنيوز، أكبر حملة تمشيطة برا و بحرا، لمحاربة الظواهر السلبية، التي تسببها ممارسات الصيد غير القانوني، على استدامة الثروات، و على النظم الإيكولوجية البحرية. حيث لقيت خلفت المراقبة التمشيطة ، استحسان وصدى إيجابي بين المهنيين، في اتجاه تضييق الخناق على الممارسات السلبية، من الصيد الممنوع و غير المنظم، و الجائر.
وكانت المندوبية قد انخرطت في رفع تحدي محاربة ظاهرة الصيد غير القانوني، و غير المصرح به، و غير المنظم ، في سياقالاهتمام و المسؤولية اتجاه الثروة البحرية. وذلك من أجل تحسين عملية تدبير واستغلال الموارد السمكية في الدائرة البحرية للمدينة، اعتبارا لاستدامة الموارد البحرية. و استغلالها بطريقة مستدامة تراعي و تحترم القوانين المعمول بها، في القطاع.
