البحرنيوز: متابعة
تعيش الساحة المهنية بالوطية حالة من الترقّب لما ستقرره المصالح الصحية على مستوى الميناء، بخصوص شحنة الأسماك المحجوزة من طرف مصالح الدرك الملكي بمركز الشبيكة المقدرة في قرابة 14 طن، والمفتقدة لوثائق الهوية والثبوتية.
وتتضارب الأراء بخصوص مستقبل هذه الشحنة، خصوصا بعد أن أدلى سائق الشاحنة، بمعطيات تفيد بمصدر بعضها والمراكب التي أفرغتها ، فيما تشير المعطيات التي توصلت بها البحرنيوز من جهات شديدة الإطلاع، ان الوثائق التي تم تقديمها بخصوص الشحنة تبقى غير مطابقة للكميات وانواع المحجوزات. وهو ما يفتح باب الإجتهاد بخصوص مآل الأسماك المحجوزة، التي تظهر المعاينة الأولية التي قامت بها جها مختصة بأنها على درجة عالية من القيمة والجودة. حيث تشير الأصداء القادمة من مداولات اللجنة المختصة ان خمسة أطنان من الأسماك المحجوزة سيتم بيعها بالدلالة ، وما يقارب تسعة أطنان من الأسماك المعنية ضمن الشحنة سيتم توجيهها نحو مسطرة الإتلاف .
ولأن القانون الذي يؤطر مثل هذه النوزال يجعل المحجوزات على موعد مع مسطرة الإتلاف في غياب الوثائق الثبوتية ، فقد تساءل فاعلون مهنيون، يتقدمهم بوشعيب شادي رئيس الكنفدرالية المغربية لتجار السمك بالجملة، في تدوينة له حول النازلة ” لماذا لاتعيد الدولة النظر في قانون الاتلاف المتعلق بالسمك وغيره من المنتوجات، التي يتبث فيها مكتب السلامة الصحية جودتها رغم تسجيلها ضد مجهول، خصوصا وأن أبواب الإستفادة كثر؟ ومن سيعوض البحارة الذين قضوا أياما وليالي في صيد وتوضيب هذا المنتوج، وفي الأخير يخرجون من العملية صفر اليدين، إذن لابد من قانون يضمن حقوقهم؟ خصوصا وأن الجهات المختصة بالمراقبة في حالة تعميقها للبحث، لابد وأن تصل إلى الخيط الناظم لهذه العملية وكل المساهمين.
ويصر الفاعلون على ضرورة تحمل المكتب الوطني للسلامة الصحية لمسؤوليته بخصوص تفقد هذا المنتوج، لاسيما وأن أطر هذا المكتب تبقى على درجة عالية من الخبرة والكفاءة التي تتيح لها إتخاذ القرار السليم، حتى ولو كان ذلك يخالف جوهر النص، لأن من غير المعقول ان تجد هذه الكميات الكبيرة من الأسماك طريقها نحو الإتلاف. فإذ كانت الغاية هي حرمان أصحاب الشحنة من الإستفادة من هذه الأسماك، فمصادرتها ستفي بالغرض، لأن هناك دور رعاية وهناك مستشفيات ودور الطفولة ومراكز الإيواء والداخليات .. في حاجة ماسة لمثل هذه المنتوجات البحرية لتدبير المائدة الغذائية. وهي حاجة يبقى تدبيرها مرهونا في مثل هذه الحالات بإجتهادات أطر المكتب الوطني للسلامة الصحية .
وتصطدم مصالح إدارة الصيد بالنص المنظم، حيت تجد نفسها مكبلة بالقوانين المنظمة، التي تمنع حتى النظر في الأسماك التي تفتقد لوثائق الهوية، وهو نص يبقى غريبا، ويحتاج اليوم للمراجعة، خصوصا واننا نتوفر اليوم على خيوط ناظمة يتعلق الأمر بالسائق والشاحنة وبعض الوثائق المدلى بها، والتي دخلت على خطها النيابة العامة المختصة، التي ستتبعها إلى أن تصل لمختلف المتدخلين في هذه العملية، لدى يؤكد شادي أنه بات لزاما على الدولة أن تعيد النظر في مجموعة من القوانين، خصوصا الزجرية منها. فكلما تم تشديد العقوبات على مرتكبي المخالفات وعلى مساعديهم ومن بينهم مثلا السائقين المساهمين في عمليات التهريب، وغيرها من العمليات الخارجة عن القانون والمساطير الجاري بها العمل، فإن كل مقبل على المخالفة يعرف جيدا ماينتظره..
وتشير المعطيات التي تتوفر عليها البحرنيوز، أن الشاحنة التي تم ضبطها ، كانت في حالة عطل، وهو ما يطرح السؤال حول السبب الذي منع أصحاب الشحنة من طرق باب المكتب الوطني للصيد لإستخراج وثائق جديدة تغير الشاحنة، ما يؤكد بالملموس أن الشحنة لم تكون تتوفر على وثائق ثبوتية حقيقية، وهو ما يجعلنا اليوم وفق تدوينة بوشعيب شادي أمام ملف اجرامي متكامل المكونات التي رسمتها مافيا التهريب، حيث تطرح الأسئلة عن ماهية الجهة النافذة والمتنفدة التي تملك هذه الشحنة؟ وكيف استطاع سائق الشاحنة أن يغافل باقي السدود الأمنية ويتلاعب بالمراقبين على طول تلك المسافة، قبل أن يتم توقيفه من طرف مصالح الدرك الملكي بمركز واد الشبيكة.. ؟