وقعت الوكالة الوطنية للموانئ والوكالة المغربية للطاقة المستدامة مؤخرا اتفاقية إطار للشراكة تهم التحول الطاقي للفضاءات المينائية، والتي ستمكن من تجسيد رافعات هذا التحول في الموانئ المصنفة كفضاءات صناعية، والتي تعد أكبر مستهلكي الطاقة الضرورية لسير مختلف المكونات اللوجستية للموانئ.
وتشكل هذه الشراكة التي تم توقيع اتفاقيتها، بين المديرة العامة للوكالة الوطنية للموانئ، نادية العراقي، والرئيس المدير العام للوكالة المغربية للطاقة المستدامة، مصطفى البكوري، أول لبنة في التكفل بالقضايا الطاقية في الموانئ حسب ما أورده بلاغ مشترك للوكالتين، إذ أوضحت ذات الوثيقة أن الوكالة الوطنية للموانئ، تتطلع إلى الاستفادة من خبرة الوكالة المغربية للطاقة المستدامة، لتحسين الاستخدامات الطاقية للموانئ، عبر تشجيع اللجوء إلى الطاقات المتجددة والتكنولوجيا النظيفة.
وأضاف البلاغ أن الوكالتين ستعملان على ترجمة جهودهما لرفع تحدي الطاقات المتجددة، وحماية البيئة وتقليص انبعاثات الغازات الدفيئة على مستوى الموانئ الوطنية، مع تشجيع منظومة بيئية حيوية وذات مردودية. إذ يعول على خبرة وتقنيات ومساعدة الوكالة المغربية للطاقة المستدامة في أن تكون ذات جدوى كبيرة، لتحديد المشاريع المبتكرة، وملاءمة المنصات المينائية، التي تحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى الانخراط في فلسفة التنمية المستدامة.
وتعمل الوكالة المغربية للطاقة المستدامة، بالإضافة إلى مهامها واستكمالا لتنمية مشاريع متجددة مندمجة تمكن من بلوغ الأهداف الوطنية في مجال المزيج الكهربائي، على التثمين الطاقي لموارد متجددة تتخذ أشكالا متنوعة واستخدامات مختلفة.
