أفادت مصادر مهنية مطلعة، أن ميناء الوطية طانطان يسير في اتجاه السكتة القلبية، في ظل الفوضى و العشوائية و عدم توفر الأمن بسوق السمك بالجملة، مما فتح الباب على مصراعيه على ظاهرة العنف المرتكب في حق البحارة والمهنيين.
وجاء في تصريحات مهنية متطابقة لجريدة البحرنيوز، أن فرض الإتاوات المالية على المهنيين قبل عمليات الوزن، وسرقة مصطاداتهم السمكية بالعنف، أدى بالعديد من بواخر الصيد الساحلي بالجر إلى هجر ميناء الوطية، وتغيير وجهتها صوب ميناء طرفاية، حيث سجل اليوم الاثنين 6 يناير 2020 ولوج ثلاثة مراكب فقط. في حين أن أكثر من 18 مركبا سجلت البيع بطرفاية. فيما تفيد الأخبار الواردة من الوطية عزم مجموعة من مراكب الصيد بالجر العائدة من مصايد التهيئة جنوب سيدي الغازي، تفريغ مصطاداتها السمكية بميناء المرسى بالعيون، عوض ميناء الوطية التي كانت قد انطلقت منه بعد إجرائها القرعة.
وعبر مجموعة من ربابنة الصيد الساحلي بالجر بعد الاتصال بهم، عن نيتهم ولوج ميناء المرسى بالعيون، أو التفريغ بميناء طرفاية، عوض ميناء الوطية، خوفا على سلامتهم، و سلامة مصطاداتهم السمكية من العبث و السرقة و التعنيف الجسدي للبحارة. خصوصا بعد أن تم فرض إتاوة مالية على كل عملية وزن، وانتزاع الأسماك بالقوة . و هو الأمر الدي أصبح سائدا ويهدد نشاط الصيد البحري بالوطية. كما يهدد اقتصاد المدينة ما يدفع في إتجاه جعل ميناء الوطية ميناء شبح كما ذي قبل.
وسبق أن انعقد اجتماع مع انطلاق موسم شتاء 2020 لصيد الأخطبوط، بين الجمعيات المهنية النشيطة بالميناء، خلص إلى المساهمة في تقديم مساعدة مالية لبعض المساعدين في عمليات الوزن، على أساس احترام المهنيين، و عدم سرقتهم، أو تعنيفهم و تهديدهم. لكن الأمور صارت عكس دلك، بعد ضبط سرقة عدد من صناديق الأخطبوط لأحد مراكب الصيد، و انتشرت الفوضى و العشوائية. واستفحلت التهديدات بالتصفية الجسدية، و التعنيف اللفظي، بعد رفض سفن الصيد الساحلي التفريغ و البيع بسوق الجملة للأسماك بميناء الوطية.
ودفعت مساعي حثيثة في إتجاه ضرورة منح ميناء الوطية بطانطان، حيز من مراكب الصيد بالجر المنطلقة منه نحو مصايد التهيئة جنوب سيدي الغازي، على أساس التفريغ والبيع فيه، حفاظا على الرواج التجاري والاقتصادي للمدينة، و أيضا توفير المداخيل لبلدية الوطية، إلا أن ضعف الأمن أصبح يهدد الميناء بالشلل التام، في حالة هروب المراكب إلى طرفاية.
