تم التوقيع يوم الخميس 04 ماير 2023 على هامش الدورة الخامسة عشرة للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب، بمكناس، على إطار برمجة جديد للبلدان بين المغرب ومنظمة الأغذية والزراعة للفترة الممتدة بين 2023 و2027، إلى جانب ثلاثة مشاريع للتعاون التقني.
ويحدد هذا الإطار الجديد، الذي وقعه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، وممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بالمغرب، جان سيناهون، والذي تم إعداده بشكل مشترك بين وزارة الفلاحة ومنظمة الأغذية والزراعة، بتعاون وثيق مع مختلف الفاعلين بقطاعي الفلاحة والأغذية، المجالات ذات الأولوية في الشراكة بين المنظمة والمغرب خلال فترة 2023-2027، بما يتماشى مع أولويات الاستراتيجيات الوطنية المهيكلة من قبيل النموذج التنموي الجديد، واستراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030 واستراتيجية غابات المغرب 2020-2030.
كما يتعلق الأمر باستراتيجية أليوتيس والبرنامج الوطني المندمج للتمكين الاقتصادي للنساء والفتيات، بالإضافة إلى توصيات قمة الأمم المتحدة حول النظم الغذائية لسنة 2021.
وعلى المستوى الدولي، ترتكز محاور البرنامج الإطار بين البلدان 2023 ـ 2027 على الآثار 1 و4 لإطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة بالمغرب للفترة الممتدة ما بين 2023 و2027. حيث يبرز التأثير 1 أن “الاقتصاد المغربي تنافسي وشامل ويخلق فرص عمل لائقة، خاصة للنساء والشباب، من خلال التحول الهيكلي القائم على التنمية المستدامة والقدرة على الصمود، ولا سيما أمام تغير المناخ”، بينما يبرز التأثير 4 أنه “في أفق سنة 2027، ستصبح السياسات العمومية فعالة وشاملة وترابية ودامجة للتنمية المستدامة، وقائمة على المعطيات الحاسمة والمراعية للنوع ولحقوق الإنسان وفقا للدستور وللالتزامات الدولية للمغرب”.
ومن الناحية العملية، انعكس هذين التأثيرين من خلال ثمانية مخرجات وميزانية تقديرية تبلغ 22 مليون دولار أمريكي، حيث تم تمويل جزء كبير منها من خلال برامج التعاون التقني الخاصة بمنظمة الأغذية والزراعة وتمويلات شركاء آخرين، بما في ذلك الحكومة ومانحين ثنائيين متواجدين بالمغرب، فضلا عن قنوات التمويل متعددة الأطراف، منها الصناديق العالمية للمناخ والبيئة.
أما مشاريع التعاون التقني التي تم التوقيع عليها خلال هذا الحفل، فتتعلق بدعم تطوير برنامج وطني للنظم المبتكرة للتراث الزراعي العالمي في المغرب، والدعم التقني لقطاع الفلاحة من أجل تدبير مستدام للتربة في المغرب، إلى جانب الدعم التقني لتعميم مراعاة مقاربة النوع في برامج ومشاريع وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
وشهد الحفل أيضا توقيع بروتوكول اتفاقي بين منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة والقطب الرقمي للفلاحة والغابات ومرصد الجفاف يتعلق بالدعم الاستعجالي لنظام بيئي فلاحي-رقمي مغربي مهيكل قائم على الابتكار ومرتكز على الاحتياجات.
وبموجب هذا الاتفاق، ستدعم منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة القطب الرقمي في إقامةمنظومة بيئية فلاحية-تقنية عبر تعزيز إمكانات الفاعلين العاملين بالقطاعين الخاص والعام في ما يخص سلسلة القيمة الفلاحية وكذا تطوير الخدمات الإلكترونية الفلاحية وتنميتها وتنفيذها وتقييمها لفائدة مجتمع قروي محدد.