ساءل النائب البرلماني عبد القادر الطاهر عن الفريق الإشتراكي بمجلس النواب، عن التدابير المتخذة قصد إعادة هيكلة مجال الصيد البحري، وترشيده على مستوى الاستهلاك الداخلي أولا، ثم على تنميته بما يخدم الاقتصاد الوطني.
وأوضح واضع السؤال أن المغرب ينتج نحو مليون وثلاثة ألأف طن من الأسماك سنويا، مستفيدا من واجهتين بحريتين من المياه الإقليمية تمتد على طول 3500 كلم . لكن يبقى السمك يقول عبد القادر الطاهر، غير متاح على موائد المغاربة وبأثمنة لا تتماشى وقدراتهم الشرائية.
فحسب الإحصائيات تبرز الوثيقة البرلمانية، يستهلك الفرد بالمغرب معدل 10 كلغ فقط من السمك سنويا، مقابل 40 كلغ للفرد في اسبانيا. حيث أكد النائب البرلماني أن مشكل نذرة الأسماك بالأسواق المغربية، وعدم توصل المغاربة بأسماك أكثر جودة، راجع بالأساس إلى غرتفاع مؤشر التصدير نحو الخارج.
وذكر المصدر أن صيد الأسماك بالمغرب يخضع لنظام السوق الحر، إذ أن الحكومة لا تجبر أصحاب رخص الصيد البحري على إدخال السمك إلى السوق المحلي، فالكل حر في طريقة البيع والتوزيع والتصدير، خاصة أن عملية تصدير السمك الأبيض إلى الخارج مربحة، فتفضل أساطيل الصيد المختلفة تخصيص ما تصطاده للتصدير مباشرة إلى الخارج.
وعمدت وزارة الصيد في السنوات الآخيرة إلى مراكمة جهود قوية من أجل ضمان تموين الأسواق المغربية، خصوصا في شهر رمضان الأبرك بالأسماك والمنتوجات البحرية سواء الطرية أو المجمدة ، حيث تبقى مبادرة الحوت بثمن معقول واحدة من هذه الجهود المبتكرة، التي نجحت بمبادرة من طرف مجهزي الصيد في أعالي البحار إلى حد بعيد، في إيصال منتوجات الصيد بطريقة مباشرة من الموانئ إلى نسبة مهمة من المستهلكين ، فيما يبقى كثيرون يؤكدون أن إشكاليات الوساطات تلعب دورا كبيرا في إرتفاع الأسماك الطريية.
ويواجه تسويق المنتوجات البحرية مجموعة من التحديات على مستوى سلاسل الإنتاج والتسويق، في غياب قوانين تنظيم باقي قنوات البيع ، فإذ إستثنينا قانون رقم 08-14 الذي ينظم البيع الأول للأسماك، وصولا لأسواق الجملة ، فإن الفاعلين المهنيين يصطدمون بغياب قوانين تنظم البيع الثاني، الذي يبقى محط إجتهادات وإتفاقات مهنية ، فيما تغيب أسواق منظمة للتقسيط في غالبية المدن ، ما يفتح الباب أمام فوضوية المشهد على مستوى الأثمنة .
ونادى فاعلون مهنيون في السنوات الآخيرة بخلق بورصة للأسماك تكون بمثابة منطلق مركزي للتسويق ، ومحدد للأثمنة، حيث يصبح للتاجر والمستهلك ومعهم السلطات، على إطلاع وبشكل يومي على أثمنة الجملة ، حتى يتسنى للجميع التعاطي بكثير من الدكاء والمعرفة مع الأسماك المعروضة للتسويق بأسواق الإستهلاك، فيما يطالب أخرون بتنظيم مناظرة وطنية حول أليات التسويق في قطاع الصيد البحري، بإعتبارها واحدة من المعيقات التي تواجه الفاعلين القطاعيين ، لإبداع تقنيات وأساليب جديدة في التسويق تساير التقدم التكنولوجي الذي يعرفه المغرب وتستجيب لمحددات المشهد التنموي الذي يطبع المملكة في أفق العشرية الجارية .