قضت المحكمة الإبتدائية بالداخلة أمس الإثنين 17 أبريل 2017 بالحبس الموقوف التنفيذ والغرامة المالية، في ملف أربعة بحارة من أصل سبعة يتابعون بتهمة الصيد الغير قانوني والغير منظم والغير مصرح به، و تزوير أسماء وأرقام قوارب صيد تقليدية وإستعمالها في عمليات صيد غير مشروعة .
وحكمت المحكمة على الأضناء الأربعة بـ”5 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ لكل واحد منهم ، مع غرامة مالية قدرها10000 درهم ، مع مصادرة المحجوزات لأملاك الدولة. هذا في الوقت الذي تم فيه تأجيل النظر في ملف ثلاثة أضناء إلى وقت لاحق، بعد ان تمسك هؤلاء الثلاثة بضرورة إنتداب محام للترافع في ملفهم.
وعبرت جهات مهنية مسؤولة بالداخلة ن عن تدمرها من الحكم الذي جاء مخالفا للتوقعات حسب تعبيرها ، لكونه جاء مخففا، وهو الأمر الذي سيشجع على إقتراف مزيد من الجرائم في حق الثروات السمكية ما دام الأمر يتعلق بالحبس الموقوف التنفيذ والغرامة المالية، داعية إلى الضرب بيد من حديد على يد المخالفين الذين يتم إيقافهم متلبسين بالصيد الممنوع ليكونو عبرة لمن بعدهم، خصوصا أن هناك قانون يحارب الصيد الغير قانوني والغير منظم والغير مصرح به .
وفي موضوع متصل علمت البحرنيوز أن عناصر البحرية الملكية أوقفت أول أمس الأحد قاربا من الحجم الكبير، محملا ب 800 لتر من المحروقات ساعة إنطلاقه قبالة مياه الداخلة، حيت رجحت مصادر مهنية مطلعة أن يكون القارب متوجها صوب عمليات مشبوهة وغير مشروعة، خصوصا أن الكميات الكبيرة من المحروقات تطرح العديد من علامات الإستفهام !
ويسيل وصول القارب للمياه العديد من الأسئلة تسجل المصادر المهنية، خصوصا لكبر حجمه ، من قبيل كيف وصل ومن أدخله للمياه ؟ وهي أسئلة تشير بوجود شبكة متداخلة تفيد المصادر، داعية في ذات السياق، السلطات إلى تعميق بحثها في النازلة للوصول لمختلف المتدخلين، حتى يتم القطع مع مجموعة من الممارسات الغير مقبولة بالمياه الجنوبية للمملكة.
يذكر أن البحرية الملكية كثفت مؤخرا من حملاتها التمشيطية بسواحل الداخلة، وذلك لتضييق الخناق على الصيد الغير قانوني والغير منظم والغير مصرح به، بالإضافة إلى محاربة مختلف مظاهر التهريب والأنشطة المشبوهة بالمياه المغربية .
