لم يكتب للقاء الذي عقدته اللجنة المكلفة باختيار الجهة التي سترسو عليها صفقة بناء ميناء الداخلة الأطلسي يوم 3 دجنبر الجاري، الحسم بين خمس شركات دخلت السباق ضمن هذه المناقصة. وذلك بعد تحفظ أحد أعضاء اللجنة وفق ما افادت به تقارير إعلامية.
وتم تأجيل موعد الحسم إلى لقاء آخر، لم تحدد تفاصيله، متيجة مشكلة إدارية داخلية تورد المصادر ، فيما تتنافس ثلاث مجموعات إلى جانب شركتين من المغرب وفرنسا واليونان ومصر ، على الظفر بهذه الصفقة. إذ يتعلق الأمر بمجموعة ARCHIRODON من اليونان / SEPROB من المغرب، ومجموعة SOMAGEC / SGTM المغربيتين، بالإضافة إلى مجموعة EIFFAGE الفرنسية/ DI ، إلى جانب شركة رواد الحر بالمغرب وشركة المقاولون العرب من مصر.
ويصل إجمالي مشروع إنشاء ميناء الداخلة الأطلسي إلى 10 مليار درهم، حيث من المنتظر أن تصل مدة إنجازه إلى قرابة 8 سنوات على الأقل. ويراهن المغرب على الميناء في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والصناعية للمنطقة في جميع القطاعات الإنتاجية، كالصيد البحري والزراعة والتعدين والطاقة والسياحة والتجارة والصناعات التحويلية …) ؛ إلى جانب تزويد جهة الداخلة واد الذهب بأدوات لوجستيكية حديثة وقابلة للتطوير، ترقى لمستوى التطلعات التنموية للجهة.
كما يراهن على ذات المنشأة المينائية في استقطاب فرص الملاحة الداخلية، مع دول غرب أفريقيا والعمل، على تثمين موارد أسماك السطح الصغرى، وذلك بإنشاء بنيات تحتية مينائية ومناطق صناعية قريبة، توفر ظروفا جيدة للتنافسية لكامل الفرع المهني للصيد.
وكانت الحكومة قد صادقت يوم الخميس 5 شتنبر 2019 ، على مرسوم يحمل رقم 737 .19.2 ، يتعلق بإحداث مديرية مؤقتة بوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، للإشراف على إنجاز ميناء الداخلة الأطلسي. وذلك لمواكبة برامج الأشغال به إلى غاية تسليم الميناء وتصفية جميع الصفقات، المرتبطة به.