دعا المشاركون في أشغال ندوة جهوية حول موضوع ”دور المرافعة في تقوية اداء المجتمع المدني البحري لتحصين المكتسبات و تحقيق المطالب المشروعة” التي نظمها المرصد الوطني للصحة والبيئة والسلامة البحرية مؤخر بالداخلة، إلى تبني نموذج التدبير التشاركي بين جميع الفاعلين بقطاع الصيد البحري، في بلورة السياسات العمومية المحلية و الجهوية والوطنية. مسطرين في ذات السياق ، على ضرورة إلمام وتمكن المجتمع المدني البحري و أشخاص البحر بالقوانين التي تحدد حقوقه وواجباته تجاه الإدارة و المقاولة، ما يفرض تقوية قدرات المجتمع المدني البحري بضوابط و آليات المرافعة المدنية واعتراف الدولة بحق هذا المكون المجتمعي و أشخاص البحر في الوصول للمعلومة.
وشدد المشاركون في أشغال الندوة على الانطلاق في عملية الإصلاح من الواقع الحقيقي للجهاز الإداري لإدارات الصيد البحري و الصحة و مؤسسة الضمان الإجتماعي و المكتب الوطني للصيد البحري و مؤسسات التكوين البحري، وليس من الواقع النظري. هذا مع المطالبة بترشيد النفقات العمومية ،و نهج تدبير أمثل للشأن العام عبر إقرار مبادئ التدبير العقلان، داعين إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتحيين النصوص القانونية المؤطرة لقطاع الصيد البحري؛ وتحسين مبادئ الشفافية عبر ربط المسؤولية بالمحاسبة، كما أقرها الدستور الجديد وتعزيز آليات مراقبة صرف المال العام البحري.
وسجلت الندوة التي نظمها المرصد بتنسيق مع مركز التكوين المهني البحري، تحت شعار ، ”منطق الترافع في قضايا الصيد البحري و سؤال إصلاح الإدارة، مجموعة من المداخلات التي إنصبت في مجملها على معالجة دور المرافعة، وأهميتها في تحصين مكتسبات مهنيي الصيد البحري والإستجابة لتطلعاتهم المطلبية، سيما في ظل الدور الذي يمكن ان يلعبه المجتمع المدني البحري في تنمية قطاع الصيد البحري، باعتباره وسيطا بين أطراف العلاقة الشغلية من أشخاص البحر و المقاولات، ما يخوله التوسط لحل نزاعات الشغل القائمة بين الطرفين.
وحسب ابراهيم فعراس رئيس المرصد الوطني للصحة و البيئة و السلامة البحرية فإن أهمية الموضوع يمكن مقاربتها من خلال ثلاثة مداخل يكمن أولها في في تحقيق مطلب المسؤولية الاجتماعية لمقاولات الصيد البحري ، حيث تنبع أهمية هذه المقاربة في كونها تعالج أحد المواضيع الراهنة، التي تركز على الاهتمامات الاجتماعية والبيئية التي تعتبر المعايير الأساسية في تحقيق التنافسية والاستدامة ، والزيادة في المكاسب لنسبة لمقاولات الصيد البحري ، ما يجعل الموضوع يحتل مرتبة مهمة ضمن الأولويات التي تشغل الرأي العام المحلي و الوطني خصوصا بعد تنامي وتزايد المخاطر المهددة لأشخاص البحر والبيئة البحرية ، بسبب السياسات الاقتصادية التي تجري وراء الربح المادي ، دون الالتفات للجوانب البيئية والاجتماعية.
