أثارت جمعيات مهنية في تجارة السمك بالجملة ضمن اللقاء الآخير للكنفدرالية الوطنية لتجار السمك بالجملة بالموانئ والأسواق المغربية، ما وصفته بسلوكيات تمس بحرية المنافسة، التي يفرضها قانون العرض والطلب على مستوى عملية الدلالة لبعض الأنواع السمكية السطحية الصناعية.
وتمت إثارة هذا الجدل على خلفية إعتماد بعض الدلالين خصوصا بالعيون حسب ذات الجمعيات المهنية ، لثمن مرجعي لأسماك الأسقمري يشكل منطلقا للمزايدة في عملية الدلالة، في حدود 6 دراهم. وهو امر مرفوض حسب التجار، لأن السمك الوحيد ضمن الأسماك السطحية الصغيرية المحدد بثمن مرجعي، بإتفاق بين المجهزين والمصنعين وضمنهم التجار هو “السردين”، وأي تحديد آخر للأثمنة، يعد تأثيرا على الدلالة التي يحكمها قانون العرض والطلب.
وأفادت مكونات الكنفدرالية الوطنية لتجار السمك بالجملة بالموانئ والأسواق المغربية، في تصريحات متطابقة لجريدة البحرنيوز، أن قانون حرية المنافسة هو اساس العملية التجارية الخاضعة ضمنيا لقانون العرض والطلب، والمشكّل جوهرا لطبيعة التجارة والعلاقة بالفاعلين المهنيين، إذ طالب التجار المديرة العامة للمكتب الوطني للصيد البحري بالعمل بكل جهدها، على احترام مبدإ حرية المنافسة، وفقا للعرض والطلب، وإصدار تعليماتها لكل المناديب والمدراء الجهويين، على تطبيق الثمن المرجعي الحقيقي، لاي منتوج معروض بمراكز الفرز، إذ من المفرض في الموظف الدي يقوم ب “الدلالة” الحياد بينن التجار والعارضين للمنتوج.
وترفض كنفدرالية التجار أي تدخل إداري يمس جوهر عملية الدلالة، بإسثتناء تنظيم العلمية. وهو ما تم الإستئناس به سابقا، على إعتبار أن الموظف له حدود التدخل، في إطار من الاحترام المتبادل. وبالتالي فكل حيد عن هذا الاتجاه، الذي يقر ويشرعن عملية المزايدة الحقيقية، ابتداء من إعمال ثمن مرجعي، بنية صيانة قيمة المنتوج، هو يؤسس للفوضى والتدخلات العشوائية والإنتقائية.
وعلمت البحرنيوز أن تحديد ثمن مرجعي للأسقمري بالعيون، كان قد تم تفعيله بناء على طلب من مهنيي الصيد بالمنطقة، بعد ان تهاوت الأثمنة بفعل إرتفاع حجم العرض، غير ان هذا التدخل أصبح يشكل عائقا امام المنافسة التي تؤسسها الدلالة، إنسجاما مع روح العرض والطلب، إسوة بمختلف المنتوجات البحرية المعروضة على مستوى البيع الأول بمركز الفرز. كما أن تحديد أثمنة مرجعية لأصناف معينة، هو يفرض مقاربة تستحضر مختلف الأطراف، للإتفاق على أثمنة بعينها، وفق خصوصيات العرض والطلب، سواء من حيث المول او قالب الأسماك وكذا حجم المفرغات.
وإنساقت بعض الموانئ تقول مصادر البحرنيوز، في إتجاه تكريس مقاربة على مستوى الدلالة، تنبني على أثمنة اليوم الذي يسبق يوم العرض كمنطلق للدلالة. وهو أمر يرفضه التجار، لأن المناخ التجاري اليوم ليس هو مناخ أعمال البارحة، سواء من حيث حجم العرض أو من حيث المول التجاري للأسماك ، ولا من حيث ظروف التسويق و”القبال”، ليبقى بذلك مبدأ الدلالة وعبارة “على الله” هي منطلق الفصل بين البائع والمشتري، في إنتظار تفعيل الحوار بخصوص أثمنة مرجعية بين مختلف الفرقاء، لتخصيب القوة الاقتراحية في إتجاه تثمين المنتوج السمكي السطحي الصناعي، وتماشيا مع مضمون استراتيجية اليوتيس التي اعتبرت ركيزة تثمين المنتوج ضمن اهم ركائزها المحورية.
