علمت البحرنيوز من مصادر مهنية مسؤولة بالداخلة أن السلطات الولائية أصدرت قرارا، يقضي بتوقيف الصيد البحري بقرى الصيد بجهة الداخلة واد الدهب .
ويأتي هذا القرار في سياق الخطوات الإحترازية التي تواصل السلطات المختصة إعتمادها، من أجل الحد من إنتشار فيروس كورونا ، حيث ثمنت جهات مهنية هذه الخطوة، واصفة إياها بالمسؤولة، لاسيما وأن هذه القرى تعرف إكتضاضا كبيرا من حيث عدد ممتهني الصيد البحري، وتفتقد للكثير من مقومات الإقامة والسكن .
وتوافدت منذ إعلان حالة الطوارئ الصحي ليلة أمس وكذا اليوم، أفواج البحارة على المحطة الطرقية، الراغبين بالإلتحاق بمساقط رؤوسهم لقضاء هذه الأوقات الصعبة في أكناف أسرهم ودويهم. وهو ما خلق نوعا من الإرتباك والتأزم في النقل، نظرا لتزايد الطلب ومحدودية العرض، تماشيا مع التدابير الإحترازية التى اتخذتها وزارة التجهيز والنقل في وقت سابق، و الرامية للحد من انتشار فيروس “كورونا” المستجد (كوفيد 19).
إلى ذلك وفي خبر متصل كان مجهزو قوارب الصيد التقليدي، قد إلتمسوا من المكتب الوطني للصيد إقتطاع 2000 درهم عن كل قارب من القوارب البالغ عددها 3083 قاربا ، دعما لصندوق مواجهة جائحة فيروس كورون المستجد. وذلك كدين، في ظل الشراكة التي تربط المكتب الوطني للصيد بمجهزي القوارب. على أن يسترد المكتب أمواله عند إستئناف الموسم الصيفي لصيد الأخطبوط . وهو الإجراء الذي لازال المجهزون ينتظرون الرد بشأنه من إدارة المكتب يقول مصدر مهني مسؤول .