في محاولة بائسة لتكسير إضراب مهنيي الصيد الساحلي بكل من اكادير، طانطان و العيون الذي يدخل يومه العاشر، انساق ربان “مركب الأزهر” وراء بعض الإغراءات و خرج في رحلة صيد من ميناء العيون و بدون أن تتوفر لديه الحالة القانونية بغياب عدد كبير من البحارة و غياب الميكانيكي و هو عنصر أساسي في طاقم المركب بحيث بلغ عدد البحارة 12 من مجموع 34 الدين أبحروا مما أجج غضب البحارة لدى عودة المركب من رحلته و استغاثة الربان بالسلطات خوفا من تعرضه لهجوم البحارة.
واستنكر عدد من المهنيين هذه الخطوة التي وصفوها بكونها تضرب في العمق حقوق البحارة و المهنيين ككل، حيت وللإشارة فان القانون البحري يمنع منعا كليا إبحار أي مركب بدون أن يتوفر على العدد الكافي و المسجل في سجل البحارة و ضرورة وجود الميكانيكي و مساعده في نفس الرحلة مما يحيل حسب تصريحات بعض المهنيين في إتصال مع البحرنيوز على تواطأ مندوبية الصيد البحري بالعيون التي سعت في محاولة جريئة لسحب البساط من تحت أقدام المهنيين لتكسير الإضراب .
و في تصريح شديد اللهجة أعلن مجموعة من المهنيين لموقع البحرنيوز رفضهم القاطع لمثل هذه التصرفات واصفين إياها بالالتفاف على إرادة المهنيين و استمرار مسلسل الاستهانة بمطالبهم العادلة التي تهدف لإعلاء كرامة البحار بدل إذلاله و إجباره على جلب المصطادات في الصناديق البلاستيكية و من ثم إفراغها لمعامل دقيق السمك( لكوانو ) .
و قد أكدت النقابة المهنية لأرباب مراكب الصيد الصناعي باكادير ،أن وزارة الصيد البحري تنهج سياسة الهروب إلى الأمام و الالتفاف على المطالب في محاولاتها المستمرة لإجهاض إضراب المهنيين ،وأنها ستجعلهم يضعون الوزارة أمام مسؤولياتها الحقيقية، بتحويل دفة الصراع من مواجهة بين أرباب المراكب و الوزارة إلى مواجهة بين البحارة و الوزارة ،مهددين بالدعوة لإقرار تنظيم إضراب مفتوح ،و رفضها قرار01/15 حيث انه لا يمت للكادر و لا يلبي الحد الأدنى من المكتسبات و لا يؤدي إلى تحسين عمل البحار ،نظرا لعدم مراعاته الخصوصية الطبيعية لمصيدتي شمال بوجدور و عدم ملائمته و الواقع الميداني لمينائي العيون و طانطان .
و كانت نقابة spapia و التمثيليات المهنية للبحارة قد طالبت بإعادة صياغة القرار الوزاري 01/15الصادر بتاريخ 09/ابريل2015 و تعديل بنوده إنطلاقا من المطالبة بتعديل الفصل الأول من القرار الذي يحدد الكمية الإجمالية في 55 طن و تخفيضها إلى 45 طن حفاظا على الثروة السمكية . مع تعديل الفصل الثالث الذي يمنع الإبحار بهدف صيد الأسماك السطحية الصغيرة و تحميلها من دون تعبئتها في الصناديق البلاستيكية.
و يشير الفصل الأول من القرار الوزاري أن السقف الأقصى لمصطادات الأسماك السطحية الصغيرة للمركب الواحد عن كل رحلة صيد في 55طن مع تحميل 35 طن في الصناديق البلاستيكية و استعمال الثلج و شحن ما قدره 20طن كحد أقصى في العنبر (en vrac)و هي عملية مستحيلة حسب تصريحات المهنيين لأن المراكب ليست متسعة كفاية لاحتواء 20طن(en vrac) و35 طن في الصناديق البلاستيكية، فيما يشير الفصل الثاني إلى إمكانية تحميل 55طن كاملة في الصناديق البلاستيكية ،ويأتي الفصل الثالث لينفي ما سبق و يتعارض مع ما قدمته الوزارة الوصية والمتمثل في ( 55طن ) بحيث يقول ،يمنع الإبحار بهدف صيد الأسماك السطحية الصغيرة و تحميلها من دون تعبئتها في الصناديق البلاستيكية لكون المهنيين يكونون على علم مسبق بما سيصطادونه ؟
وتبقى بذلك مجموعة من الأسئلة تتناسل بشكل متواتر من قبيل ما مصير الأسماك المعبئة في الصناديق البلاستيكية إذا لم يتم تسويقها لمعامل التصبير و الأسواق ،و كيف سيتيقن الربان إذا سبق و أن شحن 20 طن (en vrac) في أول الليل انه في الصبيحة سيصطاد اسماك صالحة لتعبئتها في الصناديق البلاستيكية تكون وجهتها الأسواق ،و من يتحمل صائر الثلج و متى يتم التوقف عن اقتطاع الملح ،و قضية التصريح بالكمية المصطادة،و الوسائل اللوجستيكية لتسهيل عمل مراكز تسيير الصناديق البلاستيكية ؟
