صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.22.81 يتعلق بتفويض السلطة والإمضاء، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمته السيدة غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن هذا المشروع يندرج في إطار الدينامية التي يعرفها مسار تفعيل ورش اللاتمركز الإداري، عملا بمقتضيات الميثاق الوطني للاتمركز الإداري المتعلقة بتوزيع الاختصاصات والموارد بين الإدارات المركزية والمصالح اللاممركزة للدولة من جهة، وكذا تنفيذا لمضامين التصاميم المديرية للاتمركز الإداري للقطاعات الوزارية التي تمت المصادقة عليها من طرف اللجنة الوزارية للاتمركز الإداري، والتي أصبحت تشكل إطارا مرجعيا لتنزيل سياسة اللاتمركز الإداري على صعيد القطاعات المعنية، من جهة أخرى.
وأبرز السيد بايتاس أن هذا المشروع يهدف إلى تحديد نطاق تفويض السلطة وتفويض الإمضاء أو التأشير؛ وفتح إمكانية تفويض السلطة من لدن رؤساء الإدارات المركزية لفائدة رؤساء البنيات الإدارية التابعة لهم بما فيها التمثيليات الإدارية الجهوية والإقليمية والبنيات الإدارية التابعة لها على مستوى الجهة والعمالة أو الإقليم؛ رؤساء التمثيليات الإدارية الجهوية والإقليمية والبنيات الإدارية التابعة لها، غير الخاضعين لسلطتهم، سواء كانت تابعة لقطاع وزاري معين أو مشتركة بين قطاعين وزاريين أو أكثر؛ ولاة الجهات وعمال العمالات أو الأقاليم وعمال عمالات المقاطعات، في حدود دائرة نفوذهم الترابي.
ويتضمن هذا المشروع كذلك، حسب الوزير، مقتضيات تهم فتح إمكانية تفويض السلطة من لدن رؤساء التمثيليات الإدارية الجهوية إلى رؤساء البنيات الإدارية التابعة لهم ، بما فيها التمثيليات الإدارية الإقليمية والمصالح التابعة لها؛ وأحكاما تهم إمكانية تفويض السلطة من لدن رؤساء التمثيليات الإقليمية إلى رؤساء المصالح التابعة لهم؛ وإمكانية تفويض الإمضاء والتأشير من لدن رؤساء الإدارات المركزية ورؤساء التمثيليات الإدارية الجهوية والإقليمية، مع تحديد الجهات التي يمكن أن تتلقى هذا التفويض والوثائق التي يشملها.
كما تم بموجب مقتضيات هذا المشروع اعتماد القرار كآلية لتفويض السلطة أو الإمضاء؛ مع تحديد قواعد التفويض وكذا مضامين قرارات تفويض السلطة أو الإمضاء. من جهة أخرى، أشار السيد بايتاس إلى أنه ارتباطا بمشروع المرسوم رقم 2.22.920 بتغيير المرسوم رقم 2.21.578 بتاريخ 22 من محرم 1443 (31 غشت 2021) المتعلق بالتعيين في المناصب العليا بإدارات الجهات والأجور والتعويضات المرتبطة بها، تقرر تأجيله في أفق عرضه على مجلس حكومي لاحق.
وتابع أن مجلس الحكومة تداول في مشروع المرسوم رقم 2.22.84 بتحديد قواعد وكيفيات تنظيم مباريات ولوج الوظائف العمومية، حيث تم تقديمه في أفق دراسته والمصادقة عليه في مجلس حكومي لاحق.
البحرنيوز : وكالات
