عبر مجموعة من المهنيين المحسوبين على الصيد التقليدي بالمحمدية، عن تدمرهم الشديد إزاء الإشكالات التي تواجههم، و تحد بشكل كبير من بروز هاد الصنف من الصيد بالوجه المطلوب بالإقليم.
وقال العربي لحرش رئيس جمعية الأمل للصيد البحري بالمحمدية في تصريح لجريدة البحرنيوز، أن مدينة المحمدية تتوفر على واجهة بحرية مهمة، تعرف أنشطة مكثفة لقوارب الصيد التقليدي التي لازالت تعتمد في طريقة عملها على تقنيات بسيطة ومستدامة. وتكابد من أجل الاستمرارية، في ظل ظروف كارثية بكل المقاييس، من جانب بيع المنتجات البحرية، التي غالبا ما تكون محدودة في الحجم، و لا ترقى إلى إثارة اهتمام تجار السمك. هؤلاء الدين يراهنون على الكميات الكبيرة لملأ الشاحنات.
وتابع المصدر المهني حديثه بالقول، أن مردودية القوارب التقليدية تبقى بسيطة. حيث يطمح البحارة الى تحقيق مبيعات مهمة داخل سوق السمك، لكن أحلامهم تصطدم بواقع حجم الكمية الصغيرة من جهة، و اتفاق التجار فيما بينهم أحيانا، لاقتسام المنتجات المعروضة للبي. وهو ما يضيع على القطاع محور التثمين المراهن عليه. كما أوضح العربي لحرش، أن مهنيي الصيد التقليدي يجدون أنفسهم بين مطرقة ضرورة بيع منتجاتهم، بعد التصريح بها لدى مصالح مندوبية الصيد، داخل سوق السمك خوفا من الغرامات المالية، و اكتسابا لحقوق الضمان الاجتماعي وبطاقة الغازوال. و أيضا بين سندان عرض منتجاتهم لساعات طوال، و استقطاب و استعطاف التجار، إلى درجة التنازل عن القيمة المالية الحقيقية للمنتجات البحرية.
وعزى رئيس جمعية الأمل للصيد البحري بالمحمدية، الإشكال إلى بطاقة الماريور ، والشروط العسيرة للحصول عليها. إذ أن تجار الأسماك بالتقسيط، الذين كانوا إلى وقت قريب يشعلون المنافسة والتثمين على الاسماك، لم يصبح من حقهم ممارسة المهنة، داخل سوق المكتب الوطني للصيد البحري بدون هاته البطاقة. كونهم تجار بسطاء، وليست لهم إمكانيات التوفر على وسيلة النقل، و أيضا المخازن، و كافة الشروط و المتطلبات للحصول عليها. إذ اشار المصدر أن هؤلاء التجار اليوم، هم في أمس حاجة إلى تفعيل دورهم في تثمين منتجات الصيد التقليدي، كما أن مهنيي الصيد التقليدي من جهتهم، يراهنون على إيجاد حلول نجيبة تضمن حقوقهم في تحقيق محور التنافسية، خاصة و أن البيع يكون بالدلالة أو المزاد.
