حسم مجلس النواب الجدل الدائر حول ترسيم الحدود البحرية للمغرب بإقرار جلسة عمومية حدد موعدها في يوم غذ الإربعاء22 يناير 2020، من أجل المصادقة على مشروعي قانونين، يتعلقان بترسيم الحدود البحرية لتشمل أقاليم الصحراء. وذلك في إنتظار عرضهما على أنظار مجلس المستشارين في القادم من الأيام.
ويأتي عرض المشروعين للتصويت ليضع حدا للبوليميك الإعلامي الإسباني المغربي ، بخصوص وجود ضغوطات على المغرب بخصوص خطوته الرامية إلى ترسيم حدوده البحرية، لاسيما من طرف الجارة الشمالية إسبانيا. حيث تأتي جلسة التصويت بشكل إستباقي لما يمكن أن تحمله الزيارة القادمة لوزيرة الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسبانية الجديدة أرانشا غونزاليز لايا المقرر لها يوم الجمعة 24 يناير، والتي ربطتها مجموعة من التقارير الإعلامية بخطوة ترسيم الحدود البحرية التي إتخذها المغرب..
وإعتمدت لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب وبإجماع مكوناتها يوم 16 دجنبر 2019، المشروعين ، قبل أن يثير التراجع عن إدراج هذين المشروعين الجاهزين ضمن الجلسة التشريعية ليوم الإثنين 23 دجنبر 2019، الكثير من اللغط حول وجود ضغوطات خارجية تحاول إيقاف خطوة المغرب الرامية لتحديد حدوده البحرية ، فيما فسرت جهات محسوبة على الخارجية تأخير التصويت على النصين إلى جلسة آخرى، بقولها أن “النصوص السيادية الداخلية للمملكة المغربية لا تختلط بالاتفاقيات الدولية”. وذلك في إشارة لكون جلسة 23 دجنبر عرفت المصادقة على تسع اتفاقيات دولية.
