كشف عبد السلام أقجبال رئیس جمعیة اتحاد الشركات الصغیرة بمیناء المضیق، أن المصطادات السمكية المحلية تبقى ضعيفة، ارتباطا بالتوترات الجوية التي تعرفها المنطقة مؤخرا، وهو ما يفسر محدودية الصناديق المستقطبة من طرف قرابة 15 مركبا للصيد صنف الخيط . وهي مصطادات أضحت أثمنتها تتسم بالارتفاع المهول. فيما أبرز المصدر، أن اسماك العبور، تبقى الملاذ الوحيد لخلق موازنة في الكميات المطلوبة داخل الأسواق المحلية.
وتختلف أسعار المنتوجات السمكیة المحلية، و اسماك العبور باختلاف وجهتها، و مكوناتها الغذائية، و حجم الأسماك المتواجدة بكل صندوق، حيث تختلف سعة الصناديق القادمة من الموانئ الجنوبية التي لا تتعدى في عمومها 15 كيلوغرام بالصندوق الواحد، على تلك المستعملة داخل الدائرة البحرية للمضيق، التي تقارب سعتها 25 كيلو غراما يؤكد أقجبال، و هو معطى يفسر غلاء المنتوجات البحرية مقارنة مع نظيرتها المستقطبة من الموانئ الجنوبية.
وتعتبر أثمان المصطادات البحرية المحلية أغلى سعرا يوضح المصدر الجمعوي المحسوب على تجار السمك. بحيث ارتفع ثمن ”كروفیت أبوعرق“ كما یطلق علیه أبناء المنطقة، إلى حدود 4000 درهم للصندوق الواحد، أما ”الكرفیت متوسط الحجم ”فقد تراوح ثمن الصندوق الواحد منه، خلال هذا الأسبوع بین 1900 و 2000 درھم للصندوق الواحد، فيما بلغت القيمة المالية لسمك ‘ابوعرق الصغير’ 1200 درهم لصندوق الواحد ، بحيث يوجه هذا الصنف من الأحياء البحرية للأسواق الخارجية.
و في ذات السیاق یؤكد عبد السلام أقجبال، أن أثمنة سمك “ السنبير” المعروف باللغة المحلية ب “الشطرة”، قد تراوح سعره بين 1500 و 1200 درهما لصندوق الواحد، في حين ارتفعت المعاملات التجارية المالية لسمك الصول إلى 3000 درهم للصندوق الواحد. ووصل الصندوق الواحد من سمك ”الروجي“ إلى حوالي 1400 درھما. وارتفعت القيمة المالية لسمك ”الميرنا “ لحدود 2000 درھم للصندوق. إلى ذلك يضيف تاجر السمك بالجملة، أن سعر ”سمك البوقة“ المعروف باللغة المحلية ب” البجوق” تأرجح سعره بین 600 و 500 درھما للصندوق.
وأضاف المصدر المھني، أن أثمنة الأسماك السطحیة الصغیرة المتأتية من المصايد المحلية، قد شهدت انتعاشا ملحوظا مؤخرا، حيث وصل سقف سعر الصندوق الواحد من السردين المحلي لحدود 150 درهما للصندوق، فيما ارتقت المعاملات المالية لسمك ‘الكابيلا’ و ‘الشرن’ المحلي إلى 100 درهم للصندوق الواحد.
وأشار الفاعل الجمعوي في ذات السياق، أن المعاملات المالية للمنتوجات السمكية، المستقطبة من الموانئ الجنوبية، تعرف فارقا ماليا من حيث الإنخفاض في القيمة ، إذ أن هذه الآخير قد تفوق في حجم التراجع 40 في المائة، مقارنة مع أثمنة الأصناف البحرية المحصلة بالمصايد المحلية، من قبيل سمك الروجي الذي لم يتعدى سعره 800 درهم، و سمك الصول الذي وصل سعره الى 1700 درهم للصندوق، اضافة الى سمك الميرنا التي لم تتجاوز سقف معاملاتها 800 درهما للصندوق الواحد…
