أخضعت مندوبية الصيد البحري بالعيون كمية خيار البحر التي حجزتها أول أمس الخميس، الى التدمير بالحرق، وفق ما تستدعيه المساطر القانونية، حول المنتجات البحرية الممنوعة من الصيد و المجهولة المصدر بعد حجزها.
و تم تقديم الضنينين في حالة اعتقال أمام انظار النيابة العامة بالعيون، من أجل قول كلمتها في النازلة، بعد استلام محاضر استماع الدرك الملكي البحري؛ و محضر مندوبية الصيد البحري التفصيلي، بقوانين الصيد و فصول المنع من الصيد لهدا النوع من الأحياء البحرية الأساسية في التوازنات البيئية البحرية.
و تعد عملية حجز 307 كيلوغرام من خيار البحر من النوع الثمين و توقيف شخصين متلبسين بالحيازة من أبرز العمليات النوعية التي عرفتها العيون مند فترة طويلة بخصوص هذا النوع من الأحياء البحرية، بحكم أن الموقوفين وفق مصادر عليمة محسوبة على مندوبية الصيد ، هم الأصل في نقل ممارسات استهداف خيار البحر من مناطق الجديدة إلى سواحل العيون.
وكشفت ذات المصادر أن مثل هذه الأنشطة المريبة و الخارجة عن قوانين الصيد، تذر على ممارسيها أرباحا طائلة ، بعد تحصيله و تجفيفه و بيعه في السوق السوداء. فيما توصف العملية بالكبيرة، بعد الضربات المتتالية التي ألحقتها مصالح المراقبة من مندوبية الصيد البحري و البحرية الملكية و الدرك الملكي البحري بمستهدفي الخيار بالمنطقة. حيث تم حجز كميات مهمة و معدات الغطس و آليات مختلفة تستعمل في جمع و صيد خيار البحر المحضورفي مناسبات سابقة.
و يراهن المهنيون على مجريات البحث و التحقيق، لتحديد باقي أفراد عصابة خيار البحر المتورطين في تخريب البيئة البحرية بالسواحل الجنوبية؛ و تحديد قوارب الصيد التقليدية التي تسخر في تذمير الكتلة الحية؛ و تساهم سلبيا بالإخلال بالتوازنات البيئية، التي و من أعمدتها الأساسية صنف خيار البحر ؛ و البحث عن الأماكن و الأحواش التي تستعمل في تشميس أو تجفيف خيار البحر، في كل أرجاء مدينة المرسى بالعيون.
