علمت البحرنيوز من مصادر شدية الإطلاع ، أن المكتب الوطني للصيد، قد إعتمد بشكل رسمي الزيادة الآخيرة في النظام المعلوماتي ، حيث أصبح ممكنا إنطلاقا من اليوم إحتساب ثمن السردين المعروضة بمراكز الفرز التابعة للمكتب بالثمن المرجعي الجديد .
وتعيش الساحة المهنية مند يوم الخميس الماضي حالة من النقاش بين رافض لقيمة الزيادة التي تم تحديدها في 28 سنتيما ، معتبرا إياها بالمخالفة للتطلعات، وطرف منوه بما تحقق ، يؤكد أن الزيادة تبقى إستثنائية في ظل الظروف الناجمة عن تحديات كوفيد 19، وإنعكاساتها على الإقتصاد العالمي .
إلى ذلك تعرف منحة البحارة التي تم إقرارها بدورها نقاشا قويا في الأوساط البحرية ، حيث المطالب متواصلة برفعها إلى 10 سنتيمات عن كل كيلوغرام ، وهو مطلب وإن فعّله بعض المجهزين، فإنه يصطدم بالرفض من طرف مهنيين آخرين. هؤلاء الذين يبررون موقفهم بكون الزيادة هي خاضعة للرسوم التي ستلتهم جانبا مهما من هذه الزيادة.
وأوضحوا في ذات السياق أن الزيادة المحققة ستكون محط إقتسام بين المجهزين والأطقم البحرية، بناء على نظام الحصص المعمول به على مستوى قطاع الصيد الساحلي ، وبالتالي فالحديث عن إستفادة البحار من الزيادة الجديدة، يجب أن لا يتم حصرها في حدود 5 سنتيمات، وإنما أيضا في نصيبه في الزيادة المحققة، التي سيمتد نفعها إلى حصص مختلف عناصر الأطقم البحرية.
إلى ذلك اشارت المصادر أن منحة البحارة تبقى شأنا داخليا بين المجهز وطاقمه البحري ، داعية في ذات السياق التجار إلى الدخول على خط هذه الخطوة التحفيزية ، لاسيما وأن غالبية المراكب هي تتعامل بشكل مباشر مع التاجر كوسيط لها مع المصنعين ، وبالتالي فتحقيق الجودة والشحن والتفريغ يستفيد منها التاجر بشكل مباشر، ما يجعله مطالبا بالمساهمة في المنحة الجديدة، لتحفيز البحار على البدل والعطاء ، في إتجاه تحسين الجودة، ومكافئة الأطقم البحرية على مجهوداتهم الكبيرة، نظير إيصال الأسماك في وضعية جيدة .
ويطالب مهنيو الصيد الساحلي بمراجعة مجموعة من الإقتطاعات التي تطال مبيعاتهم على مستوى مراكز الفرز، وكذا العمل على تحقيق عدالة على مستوى توزيع المحروقات بين الأساطيل، لأنه من غير المعقول أن تواصل مراكب الصيد الساحلي التي تستهلك كميات كبيرة من المحروقات، شراء هذه المادة بأثمنة تفوق بكثير نظيرها في الصيد في أعالي البحار . فقد علت الأصوات الداعية إلى تحقيق مبدأ تكافئ الفرص بين مختلف الفاعلين المهنيين .