خلف إنهاء عملية جمع ورفع حطام مركب الصيد بالخيط المسمى “الفضل 2” من قاع الحوض ألمينائي بالداخلة، ارتياحا كبيرا في الأوساط المهنية، حيث نوهت الهيئة الوطنية للملاحة التجارية و الصيد البحري بالمجهودات المبذولة من طرف الوكالة الوطنية للموانئ بالداخلة، ومعها الشركة التي كلفت بإنجاز المهمة، وهي المجهودات التي سيكون لها تأثير إيجابي على الحركة الملاحية والإنتاجية بالحوض، بعد أن ظل المركب الغارق مند مدة يشكل عائقا كبيرا للنشاط المينائي.
و أكد منعم الشتيوي الكاتب العام للهيئة الوطنية للملاحة التجارية والصيد البحري، بأهمية الإنكباب على تنقية الحوض المائي لميناء المدينة من طرف الجهات المسؤولة، لتسهيل الحركة الملاحية. كما أوضح أن عملية رفع حطام المركب الغارق، التي لازالت أشغالها مستمرة إلى حد كتابة هده السطور لإزالة البقايا، و الأجزاء، تكللت بالنجاح، و ستساهم في توفير مساحة كافية تستوعب رسو وحدات الصيد النشيطة بسواحل المدينة.
من جانبها أوضحت مصادر مهنية مطلعة من ميناء الداخلة، أن عملية انتشال حطام مركب الصيد بالخيط المسمى ” الفضل2″ والمسجل تحت رقم 579-3 ، التي تتم تحت إشراف عزة عبد العالي، رائد الميناء بالنيابة، هي عملية جد معقدة وصعبة من الناحية القانونية. حيث أنه وبعد امتناع المالك عن الاعتناء بالمركب، أو التكفل برفعه من الحوض في حالات الغرق، تضطر الوكالة الوطنية للموانئ إلى استصدار حكم قضائي للتصرف حسب ما تستدعيه الوضعية، من منح صفقة مشروع رفع الحطام إلى الشركات المتخصصة. كما أنه من الجانب العملي تكون العملية نوعا ما عسيرة، بحكم الترسبات الرملية التي شملت بقايا المركب المعني، و التي أدت حسب تعبير غطاسي الشركة إلى تعقيد مهمة رفعها.
و تجدر الإشارة إلى أنه من بين الأهداف المتوخاة من الصالح المينائي هو وضع ترسانة من النصوص التشريعية والتنظيمية، قادرة على الاستجابة للنمو المتزايد للموانئ والإكراهات المرتبطة بتدبيرها، و خاصة إشكالية العمارات المحجوزة، و المتخلى عنها، والمهملة، أو الجانحة. لأن النصوص الحالية تتضمن غرامات لا ينتج عنها الردع أو الزجر في حق المخالفين، بحكم تواضع هده الغرامات و عدم تحيينها، في انتظار تشريع قوانين صارمة، ووضع إطار ملائم يسمح بتدبير الموانئ واستغلالها في أحسن شروط الأمن، والسلامة، وحماية البيئة وجودة التأهيل، يمكن الشرطة المينائية من ممارسة مهامها الضبطية في أحسن ظروف السرعة والفعالية والتنسيق.
و بحسب مصادر مهنية في تصريحها لجريدة البحرنيوز، فمركب الصيد بالخيط المسمى “الفضل2″، ظل مرابطا بميناء الداخلة لسنوات طويلة، إذ كان يشرف على حراسته أحد الحراس، و بفعل تقادمه و تدهور وضعيته، كانت الوكالة الوطنية للموانئ بالداخلة، تتدخل في مناسبات عديدة، لتفريغ المياه التي كانت تتسرب إلى حجراته. و مع الوقت و الإهمال غرق المركب في ظروف يحملها تقرير تحقيقات الدرك الملكي بالداخلة.
