كشفت أرقام متداولة على أنها صادرة عن المكتب الوطني للصيد تقدم إحصائيات رقمية برسم شهر ماي المنصرم، نوعا من اللخبطة لدى المتتبع للشأن البحري، في تقدير نسب تطور حجم مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي مقارنة مع السنة الماضية.
وبالرجوع إلى الأرقام التي تم تداولها على نطاق واسع، فقد كشفت تفريغ ما مجموعه 7.916 طنًا من منتوجات الصيد الساحلي والتقليدي على مستوى مداخل الموانئ المتوسطية، بتطور ناهز نسبة 39 في المائة تبرز الأرقام مقارنة مع ماي من سنة 2018. وهي نسبة لا تستقيم بمقارنة بسيطة مع حجم المفرغات المعلنة من طرف المكتب في ماي من سنة 2018، التي أكدت تفريغ ما مجموعه 8.606 طنا من منتوجات الصيد الساحلي والتقليدي، على مستوى ذات الموانئ. بل أكثر من ذلك فالواقع يعكس وجود تراجع كبير على مستوى الحجم مقارنة مع السنة الماضية.
وغير بعيد عن الموانئ المتوسطية فالموانئ الأطلسية سجلت الكميات المفرغة بها إرتفاعا في حدود 3٪، بعد ان فاق حجم المفرغات 401.416 طن إلى متم ماي المنصرم دائما بالإستناد إلى الأرقام المتداولة. لكن بالمقابل عند رجوعنا إلى الأرقام المصرح بها من طرف المكتب في ذات الفترة من السنة الماضية، سنجد حجم مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي قد بلغ 440 ألف و509 طن. وهو حجم يفوق بكثير الحجم المحقق هذه السنة، فعن أي إرتفاع تتحدث الأرقام المتداولة. خصوصا أن المتعارف عليه هذه السنة أن الأشهر الأولى إتسمت بكثر التوقفات الإضطرارية المرتبطة بالصعوبات المناخية سواء على مستوى الواجهة الأطلسية أو غريمتها المتوسطية.
قد نتفق مع المكتب بكون قيمة المنتوجات المفرغة قد إتسمت بالإرتفاع هذه السنة، لاسيما في ظل محدودية العرض السمكي والطلب المتزايد على المنتوجات البحرية، لكن إلى حين أن يثبت العكس فالمقارنة بين هذه السنة والسنة الماضية، تبقى غير منسجمة وغير متطابقة مع المعطيات الرقمية المعلنة إستنادا لتطورات السواحل المغربية. وقد حاولنا إستبيان رأي المكتب في إتصالات متكررة بمصالح مختلفة داخل المكتب، حول حقيقة الأرقام التي تداولتها مجموعة من المواقع الإخبارية ، غير أن إتصالاتنا باءت بالفشل.