عقدت اللجنة الاستشارية لتسيير سوق السمك ببني ملال الذي يتم تدبيره من طرف المكتب الوطني للصيد إلى يوم الإثنين الماضي إجتماع دورتها الأولى بقاعة الإجتماعات بالجماعة الترابية لمدينة بني ملال، تحت رئاسة باشا المدينة وبحضور كل من المدير الجهوي للمكتب لوطني للصيد لجهة مراكش آسفي وممثلي المصالح وكذا ممثلين عن الجمعيات المهنية الفاعلة في القطاع على المستوى المحلي .
وشكل اللقاء مناسبة للوقوف على المنجزات والمكتسبات المحققة في ظل الجهود المبدولة من طرف مختلف المتدخلين، للإرتقاء بالمرفق التجاري والرفع من ديناميته، وكذا محاصرة التحديات القائمة التي تعيق تطور المركب التجاري كفضاء مركزي لتسويق المنتوجات السمكية بالجهة. حيث شددت اللجنة ضمن أشغالها على مواصلة محاربة الأسواق العشوائية لتجارة السمك بالجملة بالمدينة، مع تفعيل دور اللجان المختلطة وتطبيق مقتضيات المقرر الجماعي رقم 2020/156، الذي يمنع تجارة السمك خارج المسلك القانوني الخاص بها. كما تمت الدعوة إلى إبقاء العمل على اللائحة الحالية للأثمنة المرجعية للسّمكين السطحي والأبيض، إلى حين طلب تغييرها من طرف هذه اللجنة والمصادقة عليها من طرف المجلس الجماعي، عن طريق تعديل المقرر الحالي.
واقتراح المشاركون في أشغال الدورة، جعل سوق السمك بالجملة بالمدينة منصة جهوية لتسويق السمك الطري والمجمد والقاري، وذلك بتنسيق تام مع المصالح البيطرية والمديرية الجهوية للوكالة الوطنية للمياه والغابات. فيما تمت دعوة التجار إلى احترام المعايير المعتمدة بخصوص وزن صناديق السمك السطحي بحيث لا يتعدى 25 كيلوغرام حفاظا على سلامة وجودة المنتوج وتثمينه. مع التأكيد على أهمية تتبع ورش إنشاء أسواق نموذجية للتقسيط على مستوى مدينة بني ملال.
إلى ذلك كشف العرض الذي قدمه مدير السوق، تطورا هاما في حجم الأسماك المتداولة على مستوى سوق السمك بالجملة للبيع الثاني لمدينة بني ملال، إلى حدود 25 أبريل 2024 . حيث إستقبل السوق نحو 858 طن، بقيمة مالية بلغت أزيد من 2.9 مليون درهم، وهو ما يعكس ارتفاعا ملحوظا بنسبة+47 في المائة على مستوى الحجم وارتفاعا في حدود 46 % على مستوى القيمة، مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2023 والتي
استقر فيها حجم المبيعات عند حدود 583 طن وبقيمة إجمالية بلغت 1.9 مليون درهم.
ووفق ذات التقرير الدوري للظرفية، فقد سيطرت الأسماك السطحية الصغيرة على رواج سوق السمك بالجملة للبيع الثاني، بنسبة 93 في المائة بأكثر من 801 طن مقارنة بالسمك الأبيض الذي لايزال يشكل 7 في المائة فقط من الحصيلة الإجمالية لرواج منتوجات الصيد، أي 57 طن وهذا مرده لجملة وفق ذات التقرير لمجموعة من العوامل، لعل أهمها هو عدم مروره هذا النوع من الأسماك بالمسلك القانوني.
وبعد أن نوه التقرير بالجهود المبدولة من طرف والي الجهة للإرتقاء بالمرفق التجار وتطوير أدائه بمعية مختلف المتدخلين من سلطات ومنتخبين، سجل التقرير استمرار جملة من الإكراهات، التي لازالت تحد من جاذبية هذا المرفق العمومي وتنافسيته مقارنة بالأسواق الوطنية الأخرى. وهي الإكراهات التي تم إبجازها في انتشار ظاهرة الأسواق الموازية بالجملة رغم المجهودات المبذولة من طرف كافة المتدخلين للحد منها ومحاربتها. وكذا تواجد وحدتين لتخزين السمك إضافة لوحدات أخرى لإنتاج مادة الثلج غير معتمدة، تفتقد لأدنى معايير السلامة الصحية والجودة ، والتي تحد من تنافسية هذا المرفق العمومي.
كما نبه التقرير الذي إطلعت على تفاصيله البحرنيوز، إلى إشكالية عدم التفاعل الإيجابي لبعض المهنيين، مع جميع الإجراءات التصحيحية المتخذة، والأوراش التي يتم تنزيلها تحت إشراف والي الجهة، والتي من شأنها تحسين ظروف عملية التسويق لكي تستجيب لأعلى معايير السلامة الصحية والجودة .وهي جهود تروم المساهمة في حماية المستهلك المحلي والرفع من الاستهلاك الفردي على مستوى الإقليم وتنمية المداخيل المحلية.
