ينتظر مهنيو الصيد التقليدي بميناء بوجدور بفارغ الصبر موعد توزيع المستودعات المخصصة لتخزين لوازم وأليات الصيد، التي تخص أسطول الصيد التقليدي، حيث إستنكر فاعلون مهنيون التأخر الحاصل بخصوص هذا الملف.
ويتساءل المهنيون المحليون عن موعد تسليم هذه المستودعات لمهنيي الصيد التقليدي ، في ظل التطورات التي عرفها الموضوع مؤخرا، بعد التعاقد بين التعاونية المكلفة بتسيير المرفق البحري والمكتب الوطني للصيد البحري يوم الاربعاء 20 دجنبر 2023، الا أن الاتفاق إصطدم بعد سماح الوكالة الوطنية للموانئ ببوجدور بتسجيل اسم عقدة الماء والكهرباء في إسم التعاونية البحرية المكلفة بتسيير المستودعات، بالنظر لعدم موافقة المكتب الوطني للصيد البحري على هذا الإجراء، وذلك رغم إقرار التعاونية بدفع شيك للمكتب الوطني للصيد، لتهدئة مخاوف المكتب من شك المماطلة والتأخر في دفع المستحقات الشهرية لفاتورة الماء والكهرباء، وذلك بغرض حل الاشكالية والسماح لمهنيي الصيد بإستخدام مستودعاتهم بالشكل الذي يرقى إلى تطلعاتهم المهنية.
ولم يحسم بعد في الجهة التي ستسجل عقدة الربط الماء و الكهرباء في إسمها، حيث يبقى الانتظار سيد الموقف في أوساط مهني الصيد، هؤلاء الذين استبشروا خيرا حسب قول المصادر المهنية وقت مناقشة مجموعة من التفاصيل، التي تهم تسيير المخازن من قبيل طريقة تنظيم وتسيير المرفق البحري الجديد. إذ تم الحسم وباتفاق مهني على تكفل التعاونية المشرفة المعروفة باسم تعاونية اسماك بتسيير المخازن والإشراف على الجانب الأمني والتنظيمي ، من قبيل إيصال المخازن بكاميرات المراقبة، مع تخصيص حراس أمن خاصين بحراسة المخازن. بالإضافة الى مجموعة من الآليات التنظيمية والتنسيقية، التي ستعمل التعاونية على توفيرها، بما فيها التكلف بدفع فاتورة الماء والكهرباء شهريا. وهي مجموعة من الصوائر المادية عبر مهنييو الصيد عن استعدادهم لدفعها للتعاونية، عن طريق الاقتطاع من مجموع المصطادات عبر المكتب الوطني للصيد البحري خلال موسم صيد الاخطبوط.
ويتطلع المهنيون لموعد الإنتهاء من التسويف الذي يرافق فتح باب إستغلال هذا المرفق، الذي اكتملت معالمه منذ ما يزيد عن سبع سنوات. حتى أن هذه البنية لحقها الضرر، في وضعية تسائل القائمين على هذا الورش الهام. وذلك في غياب تام، لأي حل ينهي اشكالية ايصال شبكة الماء والكهرباء للمرفق البحري، مما ينبأ بقرب تسليم المستودعات، بالنظر لحصول كل مجهز على رقم مستودعه الخاص عن طريق القرعة، مرورا بمناقشة الجانب المادي و الجانب التسيري ، إلا أن موعد التسليم لم يحسم فيه بعد بشكل نهائي ؟
يذكر أن عدد المخازن الجاهزة يبقى محددا في 700 مخزن ، في انتظار زيادة 40 مستودعا تنضاف إلى المستودعات المعلن عنها، في ظل الخصاص الحاصل. فيما يعول على توزير المخازن في تخليص هذه الآخيرة من مجموعة من الممارسات ، خصوصا وأن المخازن أصبحت تعد ملجأ للمرشحين للهجرة السرية والمختلين عقليا، هؤلاء الذين أصبحوا يعتبرون هذه المخازن ملاجأ لهم بالنظر للتأخر الكبير في عملية التوزيع .