يتدارس مجلس الحكومة الخميس المقبل، اتفاقا مبرما في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار بشأن حفظ التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج حدود الولاية الوطنية واستخدامه على نحو مستدام، المعتمد بنيويورك في 19 يونيو 2023، والموقع من طرف المملكة المغربية في 21 شتنبر 2021، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور.
ووقع المغرب، على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، المتعلقة بالحفاظ على التنوع البيولوجي البحري واستخدامه المستدام في المناطق الواقعة خارج حدود الولاية الوطنية (أعالي البحار). حيث يعد التوقيع على هذه المعاهدة ملزمة قانونا. فيما تكتسي هذه المعاهدة أهمية قصوى لكون أعالي البحار تعد موطنا للموارد الوراثية البحرية والتنوع البيولوجي الغني، الذي مازالت المعارف بشأنه قليلة، كما أن له قيمة لا تقدر بثمن على المستويات الإيكولوجية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية والاجتماعية وأيضا الأمن الغذائي.
وتم التوقيع على المعاهدة ليتوج 18 عاما من المفاوضات متعددة الأطراف. فطيلة مسار المفاوضات، تبوأ المغرب موقعا رياديا، إذ مثل المجموعة الإفريقية وساهم بشكل جوهري في التوافق الدولي الذي تم تتويجه باعتماد هذه الاتفاقية. وتشكل هذه المعاهدة العالمية التاريخية منعطفا حاسما في القانون الدولي للبحار، إذ تنص على بلورة أدوات للتدبير المبتكر والطموح بهدف حفظ التنوع البيولوجي البحري واستخدامه المستدام والرشيد والعادل، وذلك من قبيل دراسات الأثر البيئي والمناطق البحرية المحمية.
وتتعلق الاتفاقية بحماية المناطق الواقعة خارج المياه الإقليمية أو المنطقة الاقتصادية الخالصة للدول الساحلية. ويتيح، بذلك، العمل في المناطق البحرية الواقعة في أعالي البحار، وفي المياه الدولية والتي لا تقع ضمن اختصاص الولاية الوطنية. إذ تمثل أعالي البحار أزيد من 60 في المائة من مساحة المحيطات، ونحو نصف مساحة سطح كوكب الأرض. هذا الفضاء الشاسع لم يكن يحظى بحماية محددة قبل اعتماد هذا الإطار القانوني العالمي، مما كان يعرضه لضغوط متزايدة بسبب الأنشطة البشرية، والتلوث، والاستغلال المفرط للموارد، والتغير المناخي، وكذا تلاشي التنوع البيولوجي.
