لازالت تداعيات محاولة سرقة مركب صيد السردين المسمى “صفوة”، ترخي بضلالها على مهنيي القطاع، في إنتظار ما ستؤول إليه الأيام القادمة، فيما دقّت السلطات الولائية بجهة العيون – الساقية الحمراء، ناقوس القلق بشأن الواقعة مطالبة الجهات المختصة بتعزيز أليات المراقبة واليقظة على مستوى الميناء.
وحسب تصريحات متطابقة لــجريدة ”البحر نيوز”، أفادت مصادر محلية ان والي جهة العيون أعطى تعليمات لعقد إجتماعات مارطونية جمعت السلطات المحلية مع مختلف المؤسسات والمتدخلين بقطاع الصيد البحري، من أجل إيجاد حلول جادة وملموسة، و إيجاد مخرج في إطار القانون للولوج للميناء، بعد أن باتت ظاهرة سرقة المراكب و القوارب مصدر قلق متزايد لدى المجهزين و المستثمرين و الفاعلين المهنيين.
وأكدت مصادر مطلعة أن والي جهة العيون – الساقية الحمراء، أعطى تعليمات لمختلف السلطات المينائية، بضرورة فرض القانون و إعادة النظر في عملية الولوج للميناء، مع المطالبة بضرورة تنظيم حركية الميناء وضبظ عملية الدخول من البوابة الرئيسية، لتقتصر على من تربطهم علاقة بالمهن المرتبطة بقطاع الصيد والأنشطة الموازية. وأوضحت المصادر المهنية، أن السلطات المينائية ستباشر إجراءات إعتماد بطاقة ولوج مسلمة من مصالح الوكالة الوطنية للموانيء، حفاظا على النظام، المينائي والسلامة والأمن، ناهيك عن تسهيل عمل لجان المراقبة، وعمل الشرطة، والسلطات المينائية.
وطالب فاعلون مهنيون بضرورة إعتماد وصل الشحن (bon de charge)، بالنسبة للشاحنات والسيارات التي تستخدم في شحن الأسماك، قبل إنطلاق الموسم الصيفي لصيد الأخطبوط، لضبط حركية ميناء يعرف نشاط أسطول كبير يفوق 850 مركبا للصيد الساحلي، ما بين صيد السردين والصيد بالجر والصيد بالخيط، ناهيك عن قوارب الصيد التقليدي، بحيث تشهد مختلف مربعات وأرصفة الصيد توقف أعداد كبيرة من السيارات الشخصية والشاحنات، مما ينتج عنه الاكتضاض، و يُولد نوعا من الفوضى والمشادات تربك السير العادي للمرفق العمومي، و تدخل السلطات الأمنية في دوامة من عمليات الكر و الفر.
ومن المرتقب أن يتم عقد إجتماع اليوم الجمعة، يجمع مختلف السلطات المينائية مع مهني و ربابنة الصيد ، قصد توحيد الرؤى وإيجاد صيغة موحدة حول التدابير التي سيتم إعتمادها وطريقة تضمن ولوج البحارة بشكل سلس ، و ممتهني الأنشطة الموازية المرتبطة بقطاع الصيد للميناء دون التأثير على سير العمل.
وسنعود بمزيد من التفاصيل حول الإجتماع و التدابير التي سيتم إعتمادها
