شهد ميناء المرسى بالعيون، أمس الأربعاء 19 أبريل 2023، حالة إستنفار قصوى لمختلف السلطات المينائية للتنسيق فيما بينها، بعد رسو مركب للصيد الساحلي صنف الخيط، وعلى متنه كميات من جراد البحر “لانكوست” كان قد اثار الكثير من البوليميك في الأوساط المهنية .
وتعود تفاصيل الواقعة، حسب المعطيات الأولية المستقاة من فاعلين مهنيين بالمنطقة، بعد ولوج المركب المعني للحوض المينائي قصد مباشرة عملية تفريغ وشحن حمولته من لانكوست”، بما يقارب 1700 كيلوغرام، كانت معبأة في 85 صندوقا، لكن السلطات المسؤولة عن قطاع الصيد كان لها رأي آخر، يتعلق بمنع ذات المركب من إفراغ حمولته، ومطالبته بالتزود بالمحروقات ومغادرة الميناء، لاسيما وأن حضور المركب من ميناء الداخلة، خلف ردود أفعال قوية في أوساط الفاعلين المهنيين.
مندوبية الصيد البحري بالعيون، فعّلت عمليات المراقبة المعمول بها والتأكد من الحمولة، وأحالت ملف النازلة على المصالح المركزية، لاسيما أن النقاش السائد حاليا، يرتبط في كون المركب المعني كان ينشط بالمصيدة الجنوبية، دون أن يكون إسمه متواجدا ضمن لائحة ستة مراكب، المرخصة لولوج المصيدة إنسجاما مع إحدى المدكرات الداخلية، التي تم تعميمها على مندوبيتي الداخلة وبوجدور، بصيد هذا النوع من القشريات بالمصيدة الجنوبية قبالة سواحل الدائرتين البحريتين. وهو المعطى الذي أثار الكثير من الجدل، في ظل النقاش السائد حول عزم الوزارة الوصية الترخيص لمركبين إضافينن للنشاط بالمصيدة الجنوبية ، بعد تسرّب أصداء تؤكد ان المعهد العلمي قدم مؤشرات في إتجاه رفع الجهد بحوالي 250 طن بالمصيدة المذكورة .
ومع تواجد المركب بالمنطقة في هذه المرحلة الحساسة، تناسلت الكثير من الأقاويل ، خصوصا وان المركب المعني كان مستعدا لإستهداف جراد البحر، كما تؤكد ذلك الصهاريج التي تم إعدادها لهذا الأمر، مما جعل فاعلون يتهمون جهات بالوازارة الوصية بكونها كانت تستعد لتثبيت المركبين بالمصيدة الجنوبية دون غيرها ، على إعتبار أن أزيد من 20 مركبا كانت قد وضعت ملفاتها لدى الوزارة من أجل إستغلال المصيدة، دون ان يتم الكشف عن الطريقة المتبعة في إختيار مركبين دون غيرهما لولوج هذه المصيدة. وهي كلّها معطيات تبقى في سياق التخمين في غياب أي قرار رسمي في الموضوع.
جهات مقربة من صاحب المركب صرحت للبحرنيوز أن المغرب بلد القانون ، وإستغلال مصيدة جراد البحر تبقى في عمومها من المصطادات المرخصة الواردة في رخصة الصيد لمراكب الخيط. لاسيما وان المصيدة غير مؤطرة بمخطط للتهيئية أوقانون منظم، أو طلب إهتمام يفتح الباب أمام المنافسة على المصيدة وفق دفتر تحملات. فما المانع أن يعزز المركب إمكانياته للقيام بهذا النوع من الصيد. كما ترفض ذات المصادر تصنيف المركب في خانة اللاقانون، لكون رخصة الصيد الممنوحة للمركب تتيح إستغلال النوع القشري، كما ان الإدارة التي رخّصت لم تحدد موقع الإستغلال، لأن نشاط المراكب غير محاصر بالزونينك. وهي كلها معطيات بدت واضحة من خلال النقاش، الذي تم فتحه مع مصالح الإدارة الوصية بالعيون وكذا السلطات التي إستقبلت المركب في الميناء.
وظل المركب مرابطا بالرصيف رغم محاولات إقناع ربانه بالتزود بالمحروقات والمؤونة، وتوجيه الدفة صوب موانئ أخرى بالوسط . وهي معطيات تؤكد قصور الإدارة في التعاطي مع النازلة ، كما أن المناديب أصبحوا في وضع لا يحسدون عليه، بعد أن وجدوا أنفسهم في عمق هذا البوليميك، الذي يجد له إمتدادت سياسية وإدارية. لدى فقد تعالت الأصوات الداعية إلى فتح تحقيق يحيط بجميع المعطيات المرتبطة بهذه الواقعة، التي شكّلت محط نقاش في الأيام الآخيرة ، وإعادة النظر في مجموعة من المعطيات المرتبطة بهذه المصيدة ، بشكل صريح ومن دون شخصنة ، سواء في التعاطي مع المصيدة الجنوبية أوباقي المصايد بالمملكة .
وفي إنتظار حسم هذا الملف، يؤكد متدخلون أن وزارة الصيد، مطالبة اليوم بتسريع إخراج مخطط تهيئة ينظم المصيدة للوجود ، لاسيما وأن تقارير أشارت أن الإدارة الوصية قطعت اشواطا مهمة في هذا السياق، في ظل الجهود المبدولة لتحصين المصايد بالمخططات، وتنظيم إنتشار الأساطيل على طول الساحل الوطني، وفق مقاربة تتحكم في جهد الصيد، وتقطع مع عشوائية الإستغلال .