دعت النقابة الوطنية لموظفي وزارة الصيد البحري المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى إضراب وطني في قطاع الصيد البحري يوم الأربعاء 20 يونيو 2018 ، مع المطالبة بعقد لقاءات تشاورية للتعبئة من أجل خوض سلسلة من المعارك النضالية المفتوحة داخل قطاع الصيد البحري، في ظل ما وصفته النقابة ب الصمت الرهيب للمسؤولين بالإدارة المركزية.
وتأتي هذه الدعوة حسب بلاغ للنقابة رقمته ب “35” وتوصلت البحرنيوز بنسخة منه ، بعد مناقشة مستفيضة للوضع المقلق لموظفي قطاع الصيد البحري، والتي تبين من خلالها يقول البلاغ ، أن جل ما تم الاتفاق عليه قبل ما يقرب من سنة في الحوار الاجتماعي، الذي أجري بين النقابة و مسؤولي الإدارة المركزية برئاسة السيدة الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري، ظل حبيسا برفوف الإدارة المركزية، كما أن الوعود التي قطعتها الإدارة على نفسها تؤكد النقابة، قد بقيت عالقة إلى إشعار أخر.
وسجلت نقابة الموظفين وبكل أسف يقول البلاغ ، غياب الارادة والرغبة الصادقة لدى المسؤولين لإيجاد حلول ناجعة لمعالجة المشاكل التي يتخبط فيها قطاع الصيد البحري عامة، و أوضاع الموظفين خاصة، مستنكرة في ذات السياق ، ما وصفتها بسياسة اللامبالاة، وعدم الاستجابة للمطالب الإستعجالية المشروعة للموظفين، محملة الإدارة المركزية المسؤولية لما ستؤول إليها الأوضاع مستقبلا.
وأكد البلاغ على تثمين كل المبادرات القانونية الرامية إلى تخليق الحياة الإدارية، والرفع من مردوديتها ومحاربة الموظفين الأشباح، والحد من الغياب الغير المبرر، محذرا في ذات السياق من أي استعمال لهذه المبادرات لتصفية الحسابات ، والتضييق على الموظفين لانتمائهم النقابي أو السياسي، أو الذين طالهم التهميش لفضحهم الفساد والاستبداد المستشري في دواليب الإدارة. فيما أكدت النقابة على أن كل هذه المبادرات تبقى عديمة الجدوى في ظل استمرار تواطئ وتستر الإدارة على الموظفين الاشباح، والغيابات المضبوطة لدى المسؤولين الذين يتوفرون على كل الأدلة والحجج، ولا يحتاجون لأي مبادرة جديدة لإثبات غيابهم. هذا بالإضافة إلى استمرار سياسة تهميش ممنهج للموظف تبرز الوثيقة النقابية، وتفشي اقصاء الكفاءات. حيث سجلت النقابة وبكل مرارة حسب البلاغ، انهيار وعجز المسؤولين على اتخاذ القرارات الناجعة، لمحاربة الفساد الذي توغل في دواليب إدارة قطاع الصيد البحري.
وفي موضوع متصل إستنكرت النقابة الوطنية لموظفي وزارة الصيد البحري، الطريقة التي وصفها البلاغ بغير العادلة، و التي توزع بها المنح بين الموظفين، علما يوضح البلاغ، أن كل من قطاع الفلاحة و المكتب الوطني للحبوب و القطاني وقطاع المياه والغابات التابعين لهذه الوزارة، قاموا بتعميم وتقنين هذه المنح على حد السواء بين المصالح الخارجية والمركزية، باستثناء قطاع الصيد البحري، حيث لا يزال توزيع هذه المنح تطغى عليه الزبونية والمحسوبية يضيف البلاغ، رغم الوعود الكاذبة لبعض المسؤولين لتسوية هذا الملف.
وندد الإطار النقابي المنضوي تحت لواء الكنفدرالية الديمقراضية للشغل التي دعت من جانبها إلى إضراب وطني عام يشمل كل القطاعات يوم الأربعاء 20 يونيو، ندد بتماطل الإدارة في إخراج المراسيم التطبيقية لحماية الموظف من الناحية القانونية أثناء مزاولة مهمة المراقبة. حيث ومند واقعة الحسيمة وما ترتب عنها من خسائر فادحة تقول الوتيقة ، لازالت مديرية مراقبة أنشطة الصيد لم تغير أي شئ يذكر، لا في نوعية أو نماذج المحاضر، ولا في وضع مسطرة واضحة وشفافة وبطريقة تشاركية مصادق عليها من طرف الإدارة ، كدليل عملي لتبسيط وتنزيل سليم للنصوص القانونية المعمول بها. وتساءلت النقابة في سياق متصل عن الجدوى من تكوين الأعوان المحلفين السنة الفارطة وهذه السنة ، إذا كان لاشيء تغير بالرغم من الإقرار بوجود هفوات خطيرة تستدعي معالجتها بشكل استعجالي قبل حدوث أي كارثة أخرى لقدر الله.
يشار أن البلاغ قد طالب أيضا بضرورة تسريع تعديل المرسوم رقم 2.13.518 الصادر في 9 أكتوبر 2013 والذي حدد مبلغ التعويض في 10 دراهم للساعة الإضافية وبعد خصم رسم الضريبة على الأرباح، بالكاد يتجاوز 8 دراهم للساعة، الشيء الذي يحط من قيمة وكرامة الموظفين العاملين بالمصالح الخارجية و الموكول إليهم تحرير المحاضر.
