يرتقب مهنيو الصيد البحري بالجهة المتوسطية، بفارغ الصبر الحسم في موعد إنطلاق مشروع النقل البحري السياحي والترفيهي بسواحل الجهة المتوسطية، والموجه لقوارب الصيد التقليدي ومراكب الصيد الساحلي، خصوصا في ظل الضغط الكبير الذي تعرفه السواحل المتوسطية، التي إكتضت جنباتها ببالمصطافين. إذ تعول الأوساط المهنية المحلية على الورش الجديد، في خلق نوع من الرواج السياحي، بما يضمن تنويع مداخيل المهنيين والبحارة المحليين .
جاء هدا الانتظار حسب مصادر مهنية بعد الإشعاع الذي أعطي للمشروع والنقاش الذي حضي به في الأوساط المهنية والإدارية ، خصوصا أن عدد من مهنيي المنطقة يضطرون خلال الصيف إلى تغيير نشاطهم صوب النقل السياحي بطرق عشوائية. حيث يروم المشروع إعطاء دينامية جديدة لهذا النوع من الخدمات في شقها المرتبط بقطاع الصيد . وهو المعطى الذي تم تكريسه من خلال الرحلة البحرية الميدانية التي أشرفت عليها إدارة الصيد البحري بشراكة مع منظمة أكوبامس قبل قرابة سنة، تم من خلالها تحديد مجموعة من الشروط والمعاير ، التي سيطر عليها هاجس السلامة الصحية للسياح الراغبين في ممارسة الأنشطة البحرية.
و أكدت مصادر عليمة من داخل مندوبية الصيد البحري بالمضيق في اتصال هاتفي بالبحرنيوز، أن المشروع السياحي والترفيهي، يشكل إضافة مهنية جديدة، سترفع من المردودية الاقتصادية و الاجتماعية لأبناء المنطق. هذا إضافة إلى أنها ستوسع من العرض السياحي بالجهة المتوسطية خصوصا، مبرزة أن سواحل المنطقة، تنعم بمناظر طبيعية بحرية من جبال و مغارات بحرية.
و أضاف المصادر الإدارية في ذات الصدد، أن المشروع سيساعد مهني الصيد البحري ، الذين ينشطون بسواحل “وادلاو، مارتيل، المضيق، لفنيدق، بليونش، طنجة”، في التغلب على التراجع الذي تعرفه السواحل المحلية ، بتداء من فترات احترام الراحة البيولوجية لبعض المصطادات السمكية، إضافة إلى الأحوال الجوية و قلة المنتوجات البحرية، التي تحد من قيمة المعاملات التجارية و الاقتصادية لمهني الصيد بالجهة المتوسطية.
و أشارت المصادر بالقول، أنه قد تم عقد لقاءات تواصلية و تشاورية بين المتدخلين، لتسريع وثيرة إخراج المشروع للوجود، إذ كان أخر هذه اللقاءات ، الشهر المنصرم . حيث تم تشكيل لجنة من داخل الوزارة الوصية على قطاع الصيد البحري لصياغة مرسم قانون ينظم ويحدد المعايير الأساسية، التي يجب توفرها في كل قارب أو مركب صيد بالجهة الشمالية لممارسة الأنشطة السياحية.
خطاب جلالة الملك أكد على أن تمركز القرارات هو من معيقات التي عرفتها جميع النماذج الإجتماعية السابقة و هذا المشروع مصيره الفشل إذا لم يتم إشراك المهنيين و إبعاده عن المركز