وضعت الشرطة القضائية حدا لنشاط شبكة تنشط في التهريب مستعملة قوارب تحمل بيانات مزورة، بعد أن ظلت تتحرك بضواحي ميناء المهدية بوثائق مقلدة لمندوبية الصيد البحري بالقنيطرة لتمويه السلطات المختصة.
وأحالت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية بالمهدية التابعة لولاية أمن القنيطرة، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالمدينة وفق مصدر إعلامي، نهاية الأسبوع الماضي، عصابة للاتجار في البشر، بعدما أظهرت الأبحاث مع عقلها المدبر، أنه يمتكل ثلاثة قوارب تحمل بيانات مزورة، كانت تتحرك بضواحي ميناء المهدية بوثائق مقلدة.
وأفشلت عناصر التدخل حسب ما أوردته جريدة الصباح، أربع محاولات للهجرة السرية، انطلاقا من سواحل القنيطرة، بعد تفكيك شبكتين في وقت متزامن، وبعدها غادرت القوارب الأربعة ضفاف شواطئ المهدية والشليحات، إلى وجهات مجهولة بدون مرشحين للهجرة السرية، إذ تبين أن العقول المدبرة ل”الحريك” كانوا يحركون القوارب بأرقام وقوة استيعابية غير صحيحة، حتى لا يثيروا انتباه مصالح الأمن والدرك بالمنطقة، وتمويههم بأنها مخصصة لصيد الأسماك بالمناطق الساحلية للغرب وسلا.
