دخل حيز التنفيذ منذ أول أمس الإثنين 19 غشت 2019 الجاري، قرار إلغاء الإقتطاعات المالية التي كانت تهم الخدمات التي يقدمها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغدائية، حيث تم حدف، و إلغاء الاقتطاعات المالية الخاصة بخدمات التفتيش، والشهادة الصحية على مستوى أسواق السمك بالجملة، و نقاط التفريغ المجهزة PDA، و قرى الصيادين VDP الحاملة للرموز ( PAOA-1.A* PAOA-.B* PAOA-1.C* PAOA-1.D ) .
وقال عبد اللطيف السعدوني رئيس الكنفدرالية الوطنية لتجار السمك بالأسواق الوطنية أن القرار كان منتظرا حيث أن توقيف الاقتطاعات كان مسألة وقت، لأنها كانت جائرة نوعا ما، و كانت تثقل كاهل التجار، متابعا أن إبداء رضا الكنفدرالية أول الأمر في هده الاقتطاعات كان لأسباب مختلفة، من بينها علم التجار بالخصاص المالي ل “الأونسا”، و ميزانيتها الضعيفة، التي لا تفوض لها القيام بمهامها على أحسن وجه. فكان الانخراط من جانب التجار، وكانت الاقتطاعات تتم بنسبة 20 درهم للطن الواحد، و لا تتجاوز 100 درهم في العموم رغم ارتفاع حجم الأسماك.
ومن ناحية أخرى يقول السعدوني، أنه وقبل اعتماد هذه الاقتطاعات، كان التجار يؤدون مبالغ مالية لاستلام شواهد السلامة الصحية، وحتى بعد اعتمادها كانت مؤداة بتعريفة كاملة من جانب المجهزين، و لم تكن مفروضة. لكننا يقول السعدوني، ارتأينا خيرا كتجار في منظومة سلامة صحة المنتجات البحرية، و من أجل تحسين وتقديم شواهد سلامة المنتجات البحرية، انخرطنا لتكون الاقتطاعات مقسمة بين التجار والمجهزين.
وتابع السعدوني حديثه بالقول، أن إلغاء الاقتطاعات فيه خير كبير لتجار الأسماك، و هو من بين النقاط، التي كانت تطرح في الاجتماعات المتتالية مع الكاتبة العامة لوزارة الصيد البحري. في حين عبرت مصادر مأذونة من الأونسا، أن نوع الخدمات التي تقدمها إلى مهنيي الصيد البحري من التفتيش والإشهاد الصحي في أسواق البيع الأولي، ونقاط الصيد و قرى الصيادين قد أصبحت مجانية .