كشفت مصادر مهنية عليمة عن صدور نتائج تقرير المعاينة التي قامت بها في وقت سابق لجنة أوفدتها مديرية الصيد البحري إلى ورش إصلاح و بناء السفن بميناء الوطية بطانطان حيث أدان التقرير مجموعة من المراكب بتجاوز القياسات المسموح بها في رخص البناء ما يضع أرباب المراكب ومعهم الإدارة الوصية في موقف محرج.
و حسب ذات المصادر العليمة فإن تقرير اللجنة أدان بشدة قياسات سبعة مراكب هي في طور البناء بورش ميناء الوطية ، متجاوزة القياسات المثبتة في رخص البناء المسبقة بأكثر من نسبة 10 في المائة المسموح بها ، حيث سجلت المصادر تجاوز ست مراكب القياسات المرخص بها بنسبة 15 % ، في حين أن مركب واحد حطم الرقم القياسي بتجاوزه القياسات المتبثة في رخصة البناء بنسبة 35 % .
و تابع المصدر أن حدث زيارة اللجنة إلى الورش المعني لا ترتبط بأي ارتجال متسرع ، بقدر ما هو خطوة لإماطة اللثام من جهة عن حقيقة الفوضى و العشوائية، التي يتخبط فيها قطاع بناء السفن بميناء الوطية بطانطان، و من جهة أخرى لتصحيح صورة العبث و التسيب و تحدي القوانين التي بارحت الورش المعني .حيث تأتي زيارة اللجنة للقطع مع زمن التسيب و بعثا لمفاهيم أخرى تعيد الاعتبار لضوابط البناء.
وتبقى خلاصة الزيارة تسجل المصادر المطلعة، التسليم بالتعامل مع حالات الخروقات من خلال الإذعان إلى قوانين البناء ، بل و حتى إرسال مجموعة من الرسائل ، يكمن أولاها في ضرورة احترام القوانين بدون أي موقف استعلائي ملقن للدروس على طريقة قمعية ، ويتمثل الثاني في بعث رسالة إلى حرفي النجارة بالورش المعني، تعبر عن خيارات قانونية جذرية تزيل تماما اللبس الذي شاب موقف الإدارة من عمليات البناء المتجاوزة، في أفق محاسبة يد النجارين “الصنايعية” طبقا لقانون 59.14 ، و تحجيم صلاحياتهم و إخضاعهم للانضباط بنصوص جديدة أكثر حزما من المتداولة حاليا .
إلى ذلك أكدت مصادر مقربة من أرباب المراكب المعنيين بالمعاينة، رفضهم لأي قرار مجحف يعترض استثماراتهم الطموحة ، بزيادة سعة المراكب عن القياسات المبينة في الرخص المسبقة التي في طور البناء ، وهو الرفض الذي يعكس التوجس الحاصل لدى مجهزي المراكب من نتائج تقرير اللجنة، و قبلها تكريس القانون بحذافيره الذي يعني بحث المعنيين بالأمر على رخص جديدة تتماشى مع ( طوناج )البناءات الحالية، أو الخضوع إلى القياسات المشار إليها في الرخص بتكسير و تهشيم المراكب، ومعه مصادرة إرادة المجهزين في تحقيق مبتغاهم تؤكد مصادر متتبعة للملف.
و وفق ذات المصادر فإن الموقف يحتاج وقف التسيب المتواصل في موقف المجهزين بأن لا يكتفي بردود الأفعال التي درجت على إتباعها في السنوات الماضية، والتي كان من نتائجها ما وصلت إليه الأمور اليوم من عشوائية و فوضى و تحدي القوانين …
وحسب تصريحات أحد المجهزين الذي مر من نفس التجربة في وقت سا، بعد أن تم توقيف مركبه لسنتين كاملتين بورش بناء السفن بميناء أكادير، لعدم استجابته للمواصفات المبينة في رخصة البناء، فإنه تهناك من التقاطع داخل وزارة الصيد البحري لمجموعة من الخيوط، أو ما يمكن تسميتها بجهة القرارات العميقة ، والتي يطلق عليها في العامية المغربية ( لي عندو جداه في المعروف )، تلك التي تحمي تجاوزات بعض المجهزين و تمنح الرضا ادا تواجد ما لا يتلاءم مع قواعد البناء القانوني، ليعكسوا مزاج المقربين وفق تخريجات تزكم الأنوف.
وكانت مجوعة من المطالب قد طفت على السطح في الآونة لرامية إلى إستخراج قانون جديد يدفع اتجاه إتوسيع سعة المراكب الجديدة بحمولة أكبر، غير ان هذه المطالب تصطدم بإستراتيجية الدولة التي تراهن على محاور تحديد الكميات المصطادة، من خلال كوطا فردية ، و تحديد سقف الصناديق البلاستيكية لتدبير المصايد من خلال التحكم في حجم و مجهود الصيد .
و بين هذا المعطى و داك ،تبقى أزمة المراكب الجديدة التي قاربت 85%من البناء ، بورش ميناء الوطية في غرفة العناية المركزة ، بانتظار ما ستؤول إليه الأمور في الأيام القليلة القادمة، للبث في حالات التجاوزات بعدما رفعت اللجنة المعنية تقريرها إلى الكاتبة العامة للوزارة ، في أفق البث في الاختلالات ، واتخاذ المتعين حسب الحالات.
