جمعيات طنجة تراهن على إنجاح ورش التأمين بقطاع الصيد التقليدي

انخراطت مجموعة من الجمعيات المهنية للصيد التقليدي  بطنجة، في عملية التحسيس بأهمية ولوج مهنيي الصيد  التقليدي لخدمات التأمين، التي فرضتها وزارة الصيد البحري كشرط من شروط تجديد رخص الصيد برسم سنة 2018 .

و حسب تصريح محمد لمفضل رئيس جمعية طنجة الكبرى لأرباب قوارب الصيد البحري التقليدي في تصريحه لجريدة البحرنيوز ، فإن 35 قاربا قد إستجابت لقرار الوزارة الوصية وإختيارت التأمين لدى إحدى الشركات المتحصصة  ، في إنتظار الدفعة الثانية حسب لمفضل التي تشتمل على 25 قاربا ، حيث ستستمر عمليات التحسيس في المنطقة لتشمل مختلف نقاط الصيد و التفريغ المختلفة بالمناطق الشمالية .

وجاء انخراط مجموعة من جمعيات الصيد التقليدي في خلق وعي مهني بأهمية ولوج التأمين  يقول محمد المفضل ، نتيجة مشاورات ماراطونية بين مكونات الصيد التقليدي بالمناطق الشمالية ، وذلك إنطلاقا من الإقتناع بضرورة تأمين بحارة الصيد التقليدي ، و إكفال حقهم والاهتمام بهم، في ظل المخاطر الكبيرة التي تعترضهم من وقت لآخر.  خصوصا يتابع ذات المصدر، حوادث الشغل ،  وما ينجم عنها من ضحايا في الأرواح أو الفقدان، وهي الحوادث التي تدخل عائلات الضحايا ودويهم  في دوامات من الفراغ القانوني .

ويعاني قطاع الصيد التقليدي من إرتفاع في حوادث الصيد البحري ، ما يشكل خطرا على الأسر البحرية، من ناحية الخسائر في الأرواح والإصابات ، أو من حيث الخسائر المادية المتمثلة في آليات الصيد، و كذا المصاريف الناتجة عن مصاريف و نفقات العلاج،  في حالات وجود إصابات دون إغفال صعوبة التعويض عن الوفيات .

و جدير بالذكر أن وزارة الصيد البحري قد فتحت قبل سنتين المجال أمام التمثيليات المهنية للصيد التقليدي، للتفاوض مع الشركات المختصة من أجل تأمين بحارة هدا الصنف من الصيد على غرار بحارة الصيد الساحلي . فيما ربطت الوزارة تسليم رخص الصيد الجديدة ببوليصة تأمين البحارة المشتغلين على ظهر القوارب التقليدية.  كما أمهلت ملاكي القوارب التقليدية إلى  متم  فبراير 2018 ،  للتعاقد  مع شركات  التأمين المختلفة، التي توافقت مع شروط  المجهزين وتطلعاتهم.