عبر ممثلوا بعض شركات الصيد في اعالي البحار عن امتعاضهم الشديد من التصرفات المشينة التي ينهجها، المشرف على رافعات تفريغ المصطادات السمكية بميناء الداخلة.
وإتهمت جهات مهنية في تصريح لجريدة البحرنيوز أحد المسؤولين، الدي يدبر عمل الرافعات المستعملة في تفريغ المصطادات السمكية بميناء الداخلة، بالمحاباة بين الشركات و المراكب المتوافدة على أرصفة ميناء الداخلة، رغم البروتوكول الدي تم اعتماده من طرف الوكالة الوطنية للموانئ، و طبق برنامج تفريغ المصطادات السمكية، الدي سبق ان تقدمت به شركات الصيد في أعالي البحار.
و تابعت المصادر المهنية حديثها بالقول، أن المجهودات الجبارة التي بذلت و تم تسطيرها من طرف الإدارات المعنية، من الوكالة الوطنية للموانئ، و شركة مارسا ماروك، ومندوبية الصيد البحري، من خلال التوجيهات الرامية إلى تنظيم الرسو و التفريغ و التموين لفائدة مختلف شركات الصيد باعالي البحار، لإرساء قواعد السلامة الآمنة، و خاصة الاستغلال المحكم و إقرار تنظيم عمليات التفريغ حسب الأولوية و الأسبقية، كلها توجيهات باتت في مهب الريح. وذلك بفعل ما وصفته ذات المصادر بالتصرفات اللا مسؤولة و الغير محمودة العواقب، للمشرف على توزيع الرافعات بين مراكب الصيد بشكل منصف وشفاف. مما يهدد بعودة الفوضى و السيبة و العشوائية.
و حسب إفادات مهنية متطابقة فإن مصداقية و موثوقية نظام الميناء، تقتضي الصرامة في إلزام سفن الصيد في أعالي البحار، بتتبع تعليمات الرسو، و احترام مقتضيات التوجيهات المحددة في عمليات التفريغ بالرصيف المخصص لذلك، و التزود بالمحروقات و المؤن في رصيف أخر. كما تقتضي أيضا احترام المسؤول عن رافعات الشحن التابعة لشركة مرسى ماروك، مهمة تقديم الخدمة وفق البرنامج، و حسب الأولوية و ليس بالمحاباة و التفضيل بين الشركات.
كما يتعين أيضا تشير المصادر، تمرير المعلومات المتعلقة بالتغييرات و المستجدات، و تعميمها على الجميع، و ليس استثناءا للبعض فقط ما يخلق حالة من الارتباك ما بين الرسو و التفريغ و ايضا بين الشركات المعنية.
وحاولت البحرنيوز في إطار الرأي والرأي الآخر التواصل مع الجهات المعنية بهذا الملف محاولة الحصول على توضيحات، غير أن محاولاتنا باءت بالفشل، ليبقى حق الرد مكفولا للشخص المعني بالمقال في حالة توصلنا به.
