حل إدريس التازي مدير التكوين البحري ورجال البحر والإنقاذ الأسبوع الماضي في زيارة رسمية بمركز التاهيل المهني البحري بمدينة سيدي إفني، حيث حضي المدير بترحيب حار من إدارة المركز وأطره التربوية ومتدربيه، لاسيما وان هذه الزيارة إكتست طابع الأهمية من حيث إستطلاع مكونات المؤسسة ، وكذا رسم الخطوط العريضة لأفاقها المستقبلية .
وقام إدريس التازي، بجولة إستطلاعية قادته لجميع المرافق والأقسام حسب التخصصات التي يضمها المركز، حيث نوه مدير التكوين البحري ورجال البحر والإنقاذ، في إجتماع عقده مع مكوني وأطر المركز، بالمجهودات المبذولة، من طرف فريق المؤسسة في إطار النهوض بقطاع التكوين البحري بالمنطقة، منوها بالإمكانيات الديداكتيكية والبشرية التي يتوفر عليها المركز، مؤكدا تطلعه للعمل المشترك لصيانة مختلف المكتسبات المحققة ومواجهة التحديات لتحقيق المفهوم الشامل للتكوين البحري الذي يستمد أولوياته من إنتظارات سوق الشغل والإستثمار المنتج في الصيد البحري إنسجاما مع السياسة القطاعية والتطلعات الجهوية .
وتأتي هذه الزيارة الذي حضرها على الخصوص مدير المركز إلى جانب مندوب الصيد البحري بالإقليم وعدد من الأطر الإدارية والديداكتيكية، تأتي في سياق تجري فيه إستعدادات قوية لإدخال مجموعة من التغيرات على مستوى دينامية مؤسسات التكوين البحري، حيث الرهان على تجميع هذه المؤسسات في خمسة أقطاب كبرى ، تراعي خصويات المناطق وإنتظارات الفاعلين في سوق الشغل القطاعي، فيما من المنتظر أن تتحول سيدي إفني إلى منصة للتكوين البحري في قطاع الصيد البحري، لاسيما على مستوى تربية الأحياء المائية البحرية، لتعزيز سوق الشغل بيد عاملة مؤهلة ، وقادرة على كسب الرهانات الكبرى للمنطقة ، خصوصا بعد أن تم التوقيع بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات على إتفاقية تروم تطوير تربية الأحياء البحرية ضمن البرنامج الوطني لتربية الأحياء البحرية، وذلك في إطار عقد البرنامج بين الدولة وجهة كلميم وادنون.
وأطلقت إدارة مركز التأهيل المهني البحري بسيدي إفني خلال الموسم الجاري شعبة تربية الأحياء المائية مستوى التخصص برسم الموسم الدراسي 2023/2024 . إنسجاما مع القرار الوزاري رقم 211.23 الخاص بإحداث وتنظيم مراكز التأهيل المهني البحري، والذي ينص على كون شعبة تربية الأحياء البحرية في سلك التخصص بمركز التكوين، تقدم الدعم الفني وبناء القدرات للأهداف والمسائل المواضيعية المتصلة بهذا النوع من التخصصات الجديدة، لضمان الإحاطة بالمهنة والتكوين، والوقاية من المخاطر المرتبطة بالسلامة والنظافة والبيئة، وكذا ضمان الإبقاء على الحياة في البحر. كما يتطلع التكوين الجديد لتمكين الخريج من ضمان تتبع المعايير البيولوجية والفزيائية للأحياء البحرية، وإتقان التواصل داخل مزرعة المحار، مع إنجاز عمليات تسمين المحار، وتحضير هذا المنتوج للتسويق.
وكانت الوكالة الوطنية لتنمية وتربية الأحياء البحرية قد أعلنت في وقت سابق ضمن خطتها لتنمية تربية هذه الأحياء، تخصيص مساحة 1320 هكتارا لتنميـة مشـاريع تربيـة هذه الأحياء بجهة كلميم واد نون. حيث تعـد المنطقة بإمكانـات كبيـرة فـي مجـال تربيـة هذه الأحياء، وخاصة الأسـماك والمحار، لتبلـغ طاقتهـا الإنتاجية 43 ألـف طـن باسـتثمارات إجماليـة قدرهـا 1000 مليـون درهم و 1200 فرصة عمل مباشرة مستحدثة. كما تتوفر جهة كلميم واد نون، حاليا على مساحة 850 هكتارا، موزعة على 48 وحدة إنتاج مخصصة لتنفيـذ مشاريع تربية الأحياء البحرية. إذ تتوزع هذه الوحدات على 35 وحدة إنتاج تبلغ مساحة كل منها 15 هكتار مخصصة لتربية المحار، و13 وحدة إنتاج مساحة كل منها 25 هكتارا مخصصة لتربية الأس
