أكد إدريس التازي مدير مديرية التكوين البحري، رجال البحر و الإنقاد أن مقترح منح الدفتر البحري لفائدة الأجانب الحاصلين على الإقامة في المغرب قد تم حذفه.
وأوضح المدير أن هذه التوجه كان عبارة عن مقترح لم يحضى بالإجماع في الأوساط المهنية ليتم حدفه بعد بالتشاور مع جامعة وغرف الصيد البحري وكذا كونفدراليات الصيد الساحلي والتقليدي .
يذكر أن هذا التوجه كان مجرد اقتراح في مشروع تعديل القانون الخاص بتسليم الدفتر المهني البحري، نظرا لحجم الطلبات التي توصلت بها مندوبيات الصيد البحري.
وأعربت تمثليات مهنية ونقابية عن قلقهما من تأثيرات محتملة لمقترح إمكانية إستفادة الأجانب المستفيدين من الوضع القانوني للإقامة الدائمة في المغرب، على فرص العمل للبحارة المغاربة ، خصوصا وأن المصايد المغربية تواجه اليوم الكثير من التحديات التي ترمي بثقلها على العمال في قطاع الصيد البحري.
ونص مشروع القانون على أن الحصول على الدفتر، يفرض مجموعة من الشروط ، تتمثل في الجنسية المغربية؛ وألا تقل سن المرشح عن ثمانية عشر سنة؛ وأن يُعترف بقدرته البدنية على ممارسة مهنة بحار؛ وأن يكون قد تلقى تكوينا أساسيا متعلقا بالسلامة البحرية في إحدى مؤسسات التكوين البحري، التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري أو مؤسسات التكوين البحري الأخرى المعترف بها.
ويلزم المشروع المرشح بالتوفر على عقد تدريب على متن سفينة للصيد البحري. فيما يعفى من عقد التدريب، خريجو مؤسسات التكوين البحري التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري.